|
|
الإسكان - اقتصاد
|
|
|
دراسات
|
|
|
- أ. د. محمود عبد الفضيل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- هايدى على على فهمى
- سالى رفعت
|
|
|
مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار |
|
|
يوليو 2008
|
|
|
|
|
|
تُعدّ قضية الإسكان من أهم قضايا التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، وتسعى الحكومة إلى توفير الوحدات السكنية بأسعارٍ ملائمة لكافة فئات المجتمع كمحاولةٍ منها لحل أزمة الإسكان. ويُعدّ التمويل العقاري أحد الحلول الهامة لمواجهة أزمة الإسكان، وفى هذا الإطار تهدف الدراسة إلى توصيف الوضع الراهن لنظام التمويل العقاري في مصر، والتطور في منظومة التمويل العقاري والإطار القانوني لعمليات التمويل العقاري. وتناولت الدراسة اقتصاديات التمويل العقاري على المستوى الجزئي من خلال استعراض إجمالي التمويل الممنوح والذي ارتفع إلى 2.2 مليار جنية في مارس 2008. كما أوضحت الدراسة تضاؤل نسبة القروض الممنوحة لشريحة الفقراء ومحدودي الدخل (7.24% من إجمالى القروض) بالرغم من ارتفاع عدد المستفيدين في تلك الشريحة حتى أبريل 2008 (42.17% من إجمالي المستفيدين). واستعرضت الدراسة التطور في أهم المعلمات المؤثرة في عمليات التمويل العقاري من حيث سعر الفائدة وفترة السداد ومتوسط القسط الشهري ومتوسط قيمة التمويل لقيمة العقار. وخلُصت الدراسة إلى مجموعةٍ من التوصيات التي من شأنها تحسين كفاءة عمليات التمويل العقاري وتتمثل أهمها في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية التمويل العقاري ودعم سعر الفائدة لمحدودي الدخل وتفعيل دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتفعيل دور كلٍ من شركات توريق الديون وشركات التأمين. |
|
|
|
|
|
|
|
الملفات المرفقة
|
|
|
|