|
|
السياسة النقدية - السياسات الاقتصادية
|
|
|
سلسلة الأوراق البحثية
|
|
|
|
|
|
- أحمد أبو طالب
- مروة حمد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار |
|
|
يونيو 2011
|
|
|
|
|
|
تتناول هذه الدراسة تقييم سياسة الاقتراض الخارجي في مصر خلال الفترة 1985- 2008 ومقارنتها بالمستوى الأمثل للدين الخارجي، كما تقدم تقديرا لحجم الدين الأمثل خلال الفترة 2009 - 2014 . وقد استخدمت الدراسة في تحليلها نموذج اقتصاد مفتوح. وقد تم تقدير الحجم الأمثل للدين الخارجي على أنه دالة في التذبذب في مدفوعات خدمة الدين ومعدل العائد على الاستثمارات. وعلى هذا، فإن أي تغير في المتغيَّرين ينعكس بدوره على الحجم الأمثل للدين الخارجي. وقد استندت الدراسة في عرضها إلى استخدام أسلوب التحكم العشوائي، وتبين من التحليل أن مصر تستطيع اللجوء للاقتراض الخارجي طالما أن الاتجاه في معدل العائد على الاستثمارات يتجاوز الاتجاه السائد في أسعار الفائدة الحقيقية أو نسبة مدفوعات خدمة الديون. وقد أظهرت نتائج التحليل أن حجم الاقتراض الخارجي تجاوز مستواه الأمثل حتى عام 1997، وقد اتجهت القيم الفعلية إلى الاقتراب من القيم المثلى بعد عام 1997. بيد أن حجم الدين الخارجي لا يزال أقل من مستواه الأمثل مما يعنى إهدار فرصة زيادة معدل النمو الاقتصادي. |
|
|
|
|
|
|
|
الملفات المرفقة
|
|
|
|