الصفحة الرئيسية |  RSS | رأيك يهمنا | خريطة الموقع | اتصل بنا |
 
الخميس 24 ابريل 2014
 
 
   الصفحة الرئيسية » الإصدارات » تفاصيل الإصدارة » زيادة فعالية سياسات العدالة الاجتماعية في مصر: تعديل دعم السلع الاستهلاكية أم تعديل الضرائب المباشرة؟
 تفاصيل الإصدارة
   زيادة فعالية سياسات العدالة الاجتماعية في مصر: تعديل دعم السلع الاستهلاكية أم تعديل الضرائب المباشرة؟
مجال البحث السياسات المالية - السياسات الاقتصادية
نوع الإصدارة موجز سياسات
التأليف - أ. د/ طارق مرسى
الناشر مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تاريخ الإصدار ابريل 2008
الملخص تقترح المذكرة إدخال بعض التعديلات على منظومة دعم المستهلكين والتي يمكن استخدامها لتحسين العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى رفاهة الفقراء. وفضلاً عن ذلك تركز هذه المذكرة على إستراتيجيةٍ متنوعة تعطي أولوية بارزة لاستهداف التحويلات النقدية مع توسعاتٍ معتدلة في إعانات المستهلكين لتحفيز النمو على المدى القصير. وتوفر الإستراتيجية المقترحة معالجةً لتخفيف وطأة الفقر فى المدى القصير فقط دون المدى الطويل. ويعتبر هذا التوجه الداخلى لتعديل منظومة الدعم أحد الأسباب الهامة لإلغاء مزايا تلك الإستراتيجية فى المدى الطويل, على سبيل المثال بسبب انخفاض انفتاح التجارة. وعلى الرغم من ذلك, فإن التعديلات الخاصة بإعانات المستهلكين فى المدى القصير تمكّن من تقديم حلولٍ سريعة لقضية الفقر وتحسنٍ فى الميزانية الحكومية. وقد تم استخدام نموذج توازن عام محسوب لتنفيذ سياسات المحاكاة التى تم اختيارها, والتى اعتمدت عليها النتائج.
الملفات المرفقة
 الملف الكامل حجم الملف: 181 كيلو بايت
خدمات:
تقييم المحتوى: التقييم: 0 (0 مشاهدة)
أضف تعليقك
 الاسم
 البريد الالكترونى
 عنوان التعليق
 التفاصيل
  احمد الخشاب 05/04/2012
     معاشات لا يستحقونها
     انه لقانون ظالم الذي يساوي في المعاش بين مواطن معدوم الدخل ومواطن عندة ثروة تقدر بالملايين وليس فقط في المعاش بل في كل الدعم المقدم من الدوله نريد تحديد الفئه المستحقه للدعم دون غيرها
  محاسب / طارق عياد 24/10/2011
     الأفضل
     ليس من المهم زياده المرتبات لأن كل زياده في المرتبات سوف يقابلها زياده في الأسعار وبالتالي سنظل ندور في حلقه مفرغه لن تنتهي أبدا وبالتالي من الأفضل هو العمل علي زياده الدخل عن طريق زياده مايحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مقابل تكلفه أقل وبالتالي يشعر المواطن بأنه علي الرغم أن مرتبه لم يزد الا ان ماحصل عليه يكفيه ويتبقي معه مال يستطيع أن يدخره . وأملك من الطرق والوسائل مايمكننا من تحقيق ذلك لايتسع المكان هنا لذكرها
  أد/ محمد أبوعلي 24/04/2011
     العدالة
     الاجتماعية لن تتححق الا باتخاذ قرار فوري من رئيس الوزراء بجعل الحد الاقصي لمرتبات كبار موظفي الدولة في البترول والبنوك والجامعات والوزراء و...لايزيد عن 20000 جنيه شهريا.اما الان وحسب معلومات تنشر بان دخول البعض تصل بالملايين فهذا اهدار صريح للمال العام ونطلب من رئيس الوزراء اعلان دخول كبار رجال الدولة ويجب استعادة هذه الاموال الطائلة التي تم تقاضيها سابقا ويجب ايضا محاسبة هؤلاء الناس علي السارات التي اشتروها بملايين الفقراء..

الصفحة الرئيسية |  RSS | رأيك يهمنا | خريطة الموقع | اتصل بنا  
متطلبات الموقع: