مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

التبعية بين عوائد الأصول وإدارة المخاطر المالية: دراسة تطبيقية على أسواق المال الدولية

تتناول هذه الورقة نموذج لعلاقة غير خطية للعوائد بأسواق المال يمكن اعتباره أساسا جيدا لإدارة المخاطر لمحفظة الاستثمارات بهدف دعم الاستقرار المالي. ويستخدم النموذج التوزيع الاحتمالي Normal Inverse Gaussian بالإضافة إلى دالة t-copula وبما يتمشى مع خصائص العوائد على الأسهم، والعلاقة غير الخطية فيما بينهم، حيث أن ديناميكيات الأسعار تتبع عمليات عشوائية غير اعتيادية. ويسمح الإطار التحليلي بقياس مدى العلاقة غير الخطية بين عوائد الأسهم في ظل ظروف السوق العادية وغير العادية، ورسم استراتيجيات المحفظة وإدارة المخاطر. ويتطلب تطبيق النموذج تقدير التوزيع متعدد المتغيرات للعوائد باستخدام طريقة أعظم الإمكان. يُستخدم التوزيع المُقدَّر في قياس قيمة استثمارات المحفظة المُعرَّضة للمخاطر لتقييم كل من مخاطر السوق والتشغيل، ومدى صلاحية النموذج. وكما يتبين من التطبيق على أسواق المال الدولية، يتسم النموذج بقدرة تنبؤية جيدة، ويعطي معلومات مفيدة عن هيكل العلاقة بين التوزيعات الاحتمالية للعوائد المالية، بما يساعد على التكوين المناسب للمحفظة وإدارة المخاطر.

الدور التركي في الشرق الأوسط في عهد حكومة العدالة والتنمية 2002 – 2010

شهدت السنوات الأخيرة تزايد ظهور الدور التركي والاهتمام به في غالبية القضايا المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في نوفمبر 2002، وإعلانه تدشين سياسة تركية جديدة تجاه المنطقة، قوامها تأكيد حضور تركيا ومكانتها كقوة مركزية للاستقرار، وطرف فاعل في معالجة مختلف القضايا والصراعات في المنطقة. في هذا السياق تحاول الورقة رصد الدور التركي وتفسيره وتقييمه من خلال توظيف العناصر الأساسية لاقتراب الدور في تحليل السياسة الخارجية التركية في عهد العدالة والتنمية، مع تجنب الميل إلى المبالغة أو التقليل من شأن الدور. وتحلل الورقة في هذا الإطار تصورات قيادات حكومة العادلة للمبادئ الحاكمة لأدوار تركيا، ومسؤولياتها في المنطقة، وذلك بالرجوع إلى خطابات مسؤولي حكومة العدالة وفي مقدمتهم أحمد داوود أوغلو. كذلك تعرض الورقة نماذج لأداء الدور أو الأدوار التركية الفعلية السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، وتنتهي بعرض دلالات الأدوار التركية بالنسبة لصانع القرار المصري، في إطار التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق بين الدولتين في معالجة قضايا المنطقة، مع إدراك حدود هذا التنسيق، وعدم المبالغة في التعويل على الأدوار التركية، وإمكانية دراسة الاستفادة من بعض عناصر تميز النموذج التركي في السياسة الخارجية، وذلك من خلال تقييم موضوعي لعناصر القوة والضعف في الأدوار التركية، والضغوط التي تواجهها.

ملامح نمط إنفاق الأسرة المصرية

يلقي هذا التقرير الضوء على ملامح نمط إنفاق الأسرة المصرية واستهلاكها، وذلك من خلال أربعة أقسام: يعرض القسم الأول مفهوم الاستهلاك والعوامل المحددة له، ويعرض القسم الثاني مصادر الدخل المختلفة للأسرة المصرية ومستويات هذا الدخل، بينما يعرض القسم الثالث أسلوب إنفاق الأسرة المصرية، من خلال التعرف على بنود الإنفاق الرئيسية لها، مع تقديم مقارنة لنمط الإنفاق في مجموعة من دول العالم، وأخيرا يتعرض القسم الرابع لموضوع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات المختلفة، وأثر ذلك على نمط استهلاك الأسرة المصرية.

نشرة المستقبل في عيون العالم (العدد الرابع)

تقدم هذه النشرة كل ما هو جديد في مجال الدرسات المستقبلية من بحوث وتوقعات واكتشافات في مختلف القضايا المستقبلية. وتطرح موضوعاً مختلفاً في كل عدد، بهدف توضيح وتحليل الرؤية العالمية بشأن ذلك الموضوع حتى تستفيد منها الجهات ذات الصلة في عملية دعم واتخاذ القرار.

قيم التنمية في الخطاب الديني المعاصر

أولى علماء الاجتماع أهمية قصوى لدراسة الدين في تحليلاتهم لأسس الحياة الاجتماعية، وأسس الفعل الاجتماعي، والممارسة الاجتماعية عبر الحياة. ورغم اختلاف نظرتهم إلى الدين إلا أنهم أجمعوا على أنه أحد حقول الحياة الاجتماعية الهامة، إن لم يكن الحقل الرئيسي في كثير من الأحيان. تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة القيم التي يبثها الخطاب الديني، وما إذا كانت هذه القيم تحمل قيما تنموية. وتم الاستعانة بعينة من خطب المساجد قوامها 466 خطبة تنقسم إلى 228 خطبة ألقاها كبار الدعاة ونشروها، فأصبحت مرجعا لخطباء المساجد، وأخرى تم تسجيلها من المساجد وعددها 238 خطبة. وقد جُمعت هذه الخطب في الفترة من نهاية عام 2007 حتى يونيو 2009. كشفت القراءة الإحصائية لنتائج الدراسة عن غلبة الطابع الأخروي على الخطاب الديني. وقد جاء ترتيب موضوعات الخطب بحيث تضع الله والآخرة في الصدارة. أما عن قيم التنمية فقد أوضحت الدراسة أن أكثر القيم تكرارا هي القيم الاجتماعية (كحسن المعاملة، والتعاون، والتسامح، والصداقة، والإيثار...)، وأقلها تكرارا هي قيم العمل، وهناك قيم لم يتم التعامل معها مطلقا، منها قيمة القدوة، وقيمة تفضيل المصلحة العامة. طرحت الدراسة رؤية لتجديد الخطاب الديني تقوم على أربعة مستويات: (1) مستوى محتوى الخطاب الديني والرسائل المتضمنة فيه (2) ومستوى الدعاة (3) ومستوى المتلقين للخطاب الديني (4) ومستوى المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالخطاب الديني.

المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية

يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على ماهية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيفية تفعيل دورها فـي تحقيق التنمية المنشودة فـي المجتمع، وذلك من خلال ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول نظرة عامة على المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفـي القسم الثاني يتم عرض الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 1999، وأخيرا يتناول القسم الثالث وضع المسؤولية الاجتماعية للشركات فـي مصر.

مرصد الغذاء المصري - أدبيات وتجارب دولية

تهدف الدراسة إلى دراسة الأدبيات الدولية التي تُعنى ببناء مراصد الغذاء, والاستهلاك, والأسعار على كافة صورها، وذلك في إطار محاولة لتصميم أنظمة جديدة يمكن أن تتنبأ بأية أزمات في المستقبل. وتستعرض الدراسة التجارب الدولية لقياس الأمن الغذائي والإنذار المبكر لأزمات الغذاء, والنمط السلوكي الاستهلاكي, وكذلك النمط والسلوك الإنتاجي, والجوع.

طرق حديثة لتصور الإحصاءات الرسمية

يوجد لدى كافة البلدان تقريبا– بما في ذلك جمهورية مصر العربية– مكتب إحصاء قومي، يصدر مجموعة واسعة من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد القومي، وتقديرات تعداد السكان. وبوجه عام، فهناك غيرها من الإحصاءات الاجتماعية والثقافية، ولكنها لا تصدر دائما من قبل مكتب الإحصاء القومي. تضطلع هذه الورقة بتحديد الإحصاءات الرسمية التي تصدرها الهيئات الحكومية، سواءًا كانت من البيانات الإدارية أم من بيانات المسح، وتوضح أنه من وسائل زيادة الفائدة من تلك الإحصاءات تقديمها في صورة نماذج يسهل على المستخدم تفسيرها. وقد زاد الإنترنت من نطاق تخزين وتحليل قواعد بيانات كبيرة للغاية، آما أصبحت هي ذاتها أداة للتحليل، بما أوجد معه طرقا جديدة للوصول للبيانات وتفسيرها، بالإضافة إلى توفير العديد من الوسائل البصرية والأدوات المكانية الجديدة مفتوحة المصدر. وتُمِّكن هذه الأدوات الجديدة من فتح المجال لتقديم ثروة من المعلومات التي تحتويها الإحصاءات الرسمية أمام المستخدمين الأقل علما إحصائيا، سواء كانوا من المستشارين الحكوميين أم أفراد الجمهور. فتلك الأدوات ليست فقط أدوات لتقديم العروض، بل يمكنها كذلك أن تقدم للمستخدم مستويات جديدة لاستكشاف البيانات، آما يمكن أن تكون ذات فائدة لصياغة الفرضيات. تعرض الورقة بعض التطبيقات الحديثة للبيانات تم استخدامها في مجموعة متنوعة من الإحصاءات الرسمية، وتعطي أمثلة على الاستخدامات التحليلية أو السياسية، وتقدم بعض الاقتراحات للمزيد من التحسينات تشمل الرسوم البيانية الثابتة، والرسوم البيانية الدينامية (التي تظهر التغيرات على مر الزمن)، والرسوم البيانية التفاعلية، مما يتيح للمستخدم استكشاف وتفسير البيانات، وأدوات رسم الخرائط والبرمجيات، التي تدمج الرسومات الإحصائية القياسية (مثل أشكال الانتشار) والخرائط.

كيف تصبح الشرطة في خدمة الشعب

تقدم هذه الوثيقة تصور لأهم المبادئ التي تعمل بمقتضاها أجهزة الشرطة في المجتمع الديمقراطي من واقع قراءة وثائق ومدّونات وتشريعات دول الاتحاد الأوروبي فيما تطرحه من مقوّمات عمل الشرطة. وتعرض الوثيقة خمسة مبادئ أساسية تحدد الإطار الديمقراطي لعمل الشرطة لكي يصبح مؤهلا لخدمة الشعب وهى:التمسك بسيادة القانون، والدور الاجتماعي للشرطة، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ودور الشرطة في مواجهة الفساد، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة.

الحكومة المنفتحة...مفهوم جديد نحو الحكم الرشيد

يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على ماهية الحكم الرشيد والحكومة المنفتحة، وذلك من خلال ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يعرض القسم الأول مفهوم الحكم الرشيد وأركانه، بالإضافة إلى استعراض أهميته ومتطلبات الوصول إليه، وفـي القسم الثاني يتم استعراض مفهوم الحكومة المنفتحة كأحد مظاهر الحكم الرشيد، كما يتطرق لبعض التجارب الدولية الناجحة فـي الوصول بمجتمعاتها لمجتمعات منفتحة مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرهما، وأخيرا يتناول القسم الثالث وضع مصر فـي مؤشرات الحكم الرشيد والانفتاح، وذلك من خلال استعراض بعض المؤشرات مثل مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر شفافية الموازنات، ومؤشر الديمقراطية، ومؤشر حرية الصحافة، وغيرهم.

آراء المصريين في محاكمة رموز النظام السابق

انتقدت الغالبية العظمي من المواطنين تباطؤ الحكومة في إجراءات التقاضي ضد رموز الفساد الذي ألقي القبض عليهم حالياً، وطالبت بسرعة محاكمة الرئيس السابق، ورموز النظام الآخرين الذين لم تتم إحالتهم للمحاكمة والمتهمين في جرائم فساد سياسي وجنائي، في حين رفضت فئة أخرى محاكمة الرئيس السابق نظراً لكبر سنه ولمكانته السابقة، كما ترى هذه الفئة أن إجراءات التقاضي التي تقوم بها الحكومة كافية وتسير بمعدل طبيعي ومقبول. وفي إطار ذلك قام مركز استطلاع الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإجراء استطلاع لرأي المواطنين، بهدف معرفة آرائهم في محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام السابق، بالإضافة إلى معرفة آرائهم في سير الإجراءات الخاصة بمحاكمة الفاسدين في هذا النظام وقتلة الثوار، وذلك على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر). وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية في هذا الاستطلاع 1007 استجابة.

دراسة تحليلية لأسباب الفساد في مصر قبل ثورة 25 يناير

تتناول الدراسة بالتحليل المدعم بنتائج المسوح والمؤشرات للأسباب القانونية، والمؤسسية، وتلك المتعلقة بالإدارة، والمالية، والمالية العامة والتي أدت إلى انتشار الفساد، كما تقدم الدراسة مقترحات مبدئية يدور حولها النقاش من مختلف الفاعلين في الدولة، حتى يمكن بلورة رؤية شاملة لمنع ومكافحة الفساد في الدولة تحظى بقبول عام. قسمت الدراسة أسباب الفساد تحت ست مجموعات وهي: الأسباب التي تتعلق بسيادة القانون والردع العقابي، والأسباب المتعلقة بالإدارة العامة، والأسباب التي تتعلق بالمالية العامة، وأسباب تتعلق بالإطار القانوني، وأسباب تتعلق بالإطار المؤسسي، وأسباب تتعلق بالعلاقات الهيكلية بين سلطات الدولة، وأخيرا أسباب تتعلق بالثقافة المجتمعية.

نظامنا الانتخابي: وجهة نظر

بدائل ومقترحات عملية في إطار الخطة القومية لتشغيل الشباب

تُعدُّ عملية التشغيل – وخاصة تشغيل الشباب – من القضايا بالغة الأهمية بالنسبة للمواطنين، وصنَّاع القرار. ولقد لفتت ثورة 25 يناير الأنظار – وبشدَّة – إلى ما يتمتّع به الشباب المصري من طاقات هائلة وحماس كبير، يمكن استغلالهما في بناء ونهضة وتطور الاقتصاد المصري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصورات لبعض مشروعات التشغيل ضمن مشروع قومي لتشغيل الشباب في مصر، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب في تدوير عجلة الإنتاج وخفض معدَّلات البطالة. وقد تنوعت هذه المشروعات مابين مشروعات جديدة تهدف إلى سدّ الفجوة في مجالات لم يتم التطرُّق إليها من قبل، أو لربما أفرزتها الأحداث الأخيرة في مصر، وبين مشروعات تهدف إلى إحياء وتطوير بعض المشروعات القائمة بالفعل، التي لم يتم استغلالها على نحو جيد. وبالإضافة إلى ذلك تهدف الدراسة إلى استعراض بعض المشكلات التي من شأنها التأثير على انضباط سوق العمل في مصر والمتمثلة في القوانين المنظمة للعمل، والمشكلات التي يُعاني منها قانون العمل المصري، ومقارنته بقانون العمل الأمريكي.

المستوى الأمثل للاحتياطي النقدي لمصر وتفادي المخاطر المفاجئة

تتناول هذه الدراسة تحليل إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1977 – 2007، ومقارنتها بالنسبة المثلى. واستخدمت الدراسة أسلوب التحكم العشوائي لتحديد الحد الأمثل للاحتياطي من النقد الأجنبي اللازم لتعظيم رفاهة الأفراد في المجتمع (والتي تم قياسها بمدى منفعة الأفراد من الاستهلاك). وقد استندت الورقة في تحليلها إلى تبني مفهوم جديد لإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي ينطوي في جوهره على قيام البنك المركزي بتقليص حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه، وقيامه بشراء عقود الخيارات من خلال أحد صناديق الاستثمار. وبناء عليه، أوصت الدراسة بخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يعادل ربع مستواه في عام 2007. وقدمت الدراسة سيناريو معتدل يتضمن تخفيض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نصف مستواه في عام 2007، واستثمار جزء بسيط من الموارد الناشئة عن هذا الخفض في صندوق للثروة السيادية من خلال شراء خيارات على مؤشر VIX. وتحقق تلك الاستثمارات، في حالة التوقف المفاجئ لتدفق رأس المال، عائدا مكافئا لحجم الاحتياطي الذي كان من المفترض الاحتفاظ به. ويؤدي استثمار الأموال الناتجة عن خفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1 – 2 %. وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بإنشاء صناديق استثمار خاصة تتولى إدارتها مؤسسات عالمية، وتحسين مناخ الاستثمار. ذلك بالإضافة إلى تحقيق قدر من التناغم بين السياسات المالية والنقدية وترسيخ أسس وقواعد الحوكمة.

تجارة القمح المحلي: الفائض التسويقي والتوريد الحكومي والأسعار (دراسة ميدانية)

تستهدف الدراسة إلقاء الضوء على تجارة القمح المحلِّي مع التركيز على عناصرها الرئيسية وعلى الأخص الفائض التسويقي والتوريد الحكومي والهيكل السعري بمختلف مستوياته في إطار النظام التسويقي الشامل للقمح. وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي، واستندت إلى عدد من المؤشرات والمعاملات الهامة، لاسيما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على كل من الفائض التسويقي والتوريد الحكومي. واعتمدت على نوعين من البيانات هما: البيانات المنشورة من المصادر الثانوية، والبيانات الأولية المعتمدة على المسح الميداني لتجار القمح بالقرية والذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 2008 . ومن أهم نتائج الدراسة: أن كلا من الفائض التسويقي والتوريد الحكومي يتأثران بصورة أساسية بسعر التوريد الاختياري، والذي يقود بدوره الأسعار المزرعية في التأثير على الإنتاج المحلِّي؛ وأن تجارة القمح المحلِّي الأولية تتمحور حول التوريد الحكومي من ناحية، وتتركز في أيدي عدد قليل من التجار المحليين من ناحية أخرى؛ وأن آليات السياسات التسعيرية والتسويقية للقمح في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي قد جاءت مصحوبة بآثار إيجابية انعكست على منتجي القمح، وتقترح الدراسة ضرورة الإعلان عن سعر الضمان قبل زراعة القمح بوقت كاف، وتوثيق عملية استلام القمح المورد للحكومة، وإنشاء صندوق لموازنة أسعار القمح لتحقيق استقرار دخول المنتجين، وإنشاء كيان مؤسسي قومي تحت مسمي"مجلس القمح المصري" يختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح، وإشراك التعاونيات في تسويق القمح.

الثورة المصرية فـي عيون بعض شعوب العالم

يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على نظرة بعض شعوب العالم لهذه الثورة التاريخية من واقع نتائج مجموعة من استطلاعات الرأي العام، التي أُجريت على شعوب بعض دول العالم ومنها: مصر، وفلسطين، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والمملكة المتحدة، وكندا.

نحو ديمقراطية تفاعلية في مصر

مشاركة المصريين في الحياة السياسية

مرَّت الحياة السياسية في مصر بفترات طويلة من التدهور والفتور، لازمها حالة من العزوف عن المشاركة، في ظل احتكارها بين عدد من صناع القرار، ولكن بعد ثورة 25 يناير وُجد الدافع للتعبير عن الرأي، وزاد شعور المواطنين بالمواطنة. ومن هنا قام مركز استطلاع الرأي العام بإجراء استطلاع حول مشاركة المصريين في الحياة السياسية، بغرض التعرُّف على مدى حرصهم على المشاركة السياسية بكافة صورها وأشكالها، بداية من متابعة الأخبار السياسية، والمعرفة ببعض القيادات السياسية، ووصولا إلى المشاركة الفعلية في مجتمعاتهم المحلية أو التيارات والتنظيمات السياسية المختلفة، والمشاركة في العمليات الانتخابية. وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية 1062 استجابة.

قوانين تداول المعلومات - التجارب الدولية والوضع الحالي في مصر

يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أهمية حرية تداول المعلومات من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية. ومن هذا المنطلق كان لابد من تتبع التجارب الدولية فـي مجال قوانين حرية تداول المعلومات، والإفصاح عنها بهدف الاستفادة من هذه التجارب للمساهمة فـي الإسراع بإصدار قانون المعلومات فـي مصر. ويستعرض التقرير عدد من التجارب الدولية في مجال قوانين تداول المعلومات, حيث تعد حرية تداول المعلومات حق أصيل للمجتمعات والشعوب، حيث يتناول القسم الثاني عرضا مختصرا للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تناولت حرية تداول المعلومات. بينما يعرض القسم الثالث لتجارب عدد من الدول فـي مجال قوانين حرية تداول المعلومات بما يكفل حق المواطن فـي الحصول على المعلومات، للتعرُّف على أهم البنود التي تضمنتها تلك القوانين، بهدف الاستفادة من هذه التجارب، للمساهمة فـي الإسراع بإصدار قانون المعلومات فـي مصر.. وأخيرا يعرض القسم الرابع وضع حرية تداول المعلومات فـي مصر والعالم.