عندما نناقش قضية مهمة من قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكون هناك عدة قضايا علمية وعملية نحتاج أن نضعها في الاعتبار ليكون النقاش حولها مفيدًا وبناءً، وموضوع النقاش اليوم يرتكز على تحليل ما بعد الاستثمار في البنية التحتية برؤية تحليلية مستقبلية.
ومناقشة موضوع الاستثمار في البنية التحتية وتحليله من زاوية التكلفة والعائد يتطلب التعرف أولًا على الرؤية الاستراتيجية للتنمية؛ من حيث نقاط القوة والتحديات، وتحديد الأولويات، وتحديد الأهداف، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وهل يمكن بناء خطة التنمية على مفهوم القطاع القائد للتنمية، وما هو ذلك القطاع بالنسبة لمصر، وإطار التمويل بمفهوم الاستثمار، وأخيرا هل يمكن تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية في هذا النوع من الاستثمار، وتدخل هذه العناصر في جدول عمليات من يقوم بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمفهومها الواسع وليس بوصفها الطرق والكباري والصرف والكهرباء والمياه فقط.
تعتمد الركيزة الأولى للاستثمار في البنية التحتية على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تكون الخطوة الأولى التخطيط الجيد والمناسب كإحدى ركائز الخطة التنفيذية، وتحليل ما الاستثمار الأمثل من منظور التكلفة والعائد، كما أن من الأهداف الاستراتيجية لتقييم الاستثمار فى البنية التحتية القدرة على خلق القدرة التنافسية وقياس العائد المالي والاجتماعي، وتتخذ الدول بشكل عام قراراتها للاستثمار في البنية التحتية إما لعلاج مشكلات متراكمة أو تحسين المرافق أو إضافة بنية أساسية جديدة بهدف التوسع وتلبية متطلبات التوسع العمراني، وما نهدف إليه في هذه المقالة مناقشة "ما بعد الاستثمار في البنية التحتية" برؤية كلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولعلنا نحتاج أن نتفق على تعريف ماهية ومعنى الاستثمار في البنية التحتية، ومن يقوم بالاستثمار فيها، وما معايير الاستثمار، وكيف يمكن تصنيف الاستثمار فيها، وهل يمكن النظر إليها كمحفظة استثمارية لها برامج ومشروعات لها أهداف وتوقيتات محددة ومعايير جودة تتفق، والهدف من هذا النوع من الاستثمار.
والتعريف الشامل للبنية التحتية لخصته دراسة المركز المصري لدراسات السياسات العامة في "البحث المنشور عام 2019، تحت عنوان: الإنفاق على البنية التحتية بين الوضع الراهن والمأمول، والتى أعدها الأستاذ "أحمد عبد الوهاب"، حيث عرّف البنية التحتية بأنها "تتضمن عدة قطاعات؛ قطاعات اقتصادية وقطاعات اجتماعية وقطاعات إدارية، حيث:
تشمل القطاعات الاقتصادية: الاتصالات، والكهرباء، والطرق، والنقل البحري، والنقل الجوي، والسكك الحديدية، والخدمات البلدية، والمياه، والصرف الصحي،
تتكون القطاعات الاجتماعية من قطاعين رئيسين، وهما التعليم والصحة.
تشمل القطاعات الإدارية الأجهزة الإدارية للدولة.
وبالتالي، فإن تناولنا لقضية الاستثمار في البنية التحتية وما بعدها، سيعتمد على محورين، الأول: مناقشة أمثلة لمشروعات تمت بالفعل ورؤية ماذا بعد تلك الاستثمارات، والثاني: ماهية متطلبات البنية التحتية لتركيز التنمية الاقتصادية على مفهوم القطاع القائد، والذي قد يمثل الحلم لمستقبل واعد لمصرنا الحبيبة من وجهة نظر الكاتب.
هناك بالفعل بنية تحتية ضخمة تمت خلال السنوات القليلة الماضية؛ والتفكير للمستقبل يحتاج الارتكاز عليها لبناء البنية المكملة للقطاع الاقتصادي الذي نحلم به لقيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونقصد فى هذه المقالة بالبنية التحتية كل ما تم الاستثمار فيه، ليس فقط المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والنقل، ولكن كل ما يتم الاستثمار فيه لتأهيل متطلبات عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ما أشرنا إليه سابقًا في هذه المقالة؛ والمستثمر الرئيس في مشروعات البنية التحتية هو الدولة المصرية، وإن كانت هناك توجهات متزايدة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهوم BOT لتكون الركيزة الأساسية لتحقيق متطلبات البنية التحتية، وبخاصة في مجالات الطاقة والمياه. والسؤال التالي هل تغطي هذه الاستثمارات جميع نواحي وعناصر البنية التحتية المطلوبة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
ويقودنا الحوار السابق إلى أن القيام بأي مشروع سيتطلب الاستثمار العادل والمتوازن للبنية التحتية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تكون ركيزة لانطلاق عملية التنمية، ودراسة جذور المشكلات الرئيسة التي تواجهها البنية التحتية في هذه القطاعات، ووضع خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة ومتوازنة لحلها من الجذور وليس الظواهر، ولو حاولنا توصيف أهم المشكلات التي تواجهها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر فإنه يمكن حصرها في مشكلات البطالة والعشوائيات والعملة الحرة.
وكمثال لمناقشة قضيتي البطالة والعملة الحرة من منظور الاستثمار في البنية التحتية الاستثمار في العمالة وتأهيليها للقيام بدورها بمهنية وكفاءة تتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030، فالأساس أن مصر تتمتع بقوة عاملة يمكن أن تكون عنصرًا من عناصر قوتها (لحل مشكلة البطالة والمساهمة في حل جزء من مشكلة العملة الحرة في الوقت نفسه من خلال منظومة متكاملة لتصدير العمالة المهنية)؛ ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية والأوروبية، وينتج من الاستثمار فيها عوائد مالية تساعد في حل مشكلة العملة الحرة وتساعد في بناء هيكلي أوسع من الناحية الثقافية والرفاهة الاجتماعية. إلا أن ذلك العنصر من عناصر التنمية يحتاج إلى رؤية واضحة للاستثمار فيه ليكون قوة دافعة، ومن نقاط الضعف في المنظومة، على سبيل المثال، قيام الفنيين والمهنيين بمزاولة المهنة دون حصولهم على التراخيص المهنية المناسبة التي تثبت مهاراتهم في أداء المهنة وفق المواصفات والمقاييس المرتبطة بتلك المهنة والتأمين على الأعمال التي يقوم بها العامل الفني لصالح المستفيد، ومناقشة هذه القضية لها أهميتها الكبيرة عند سفر العمالة للعمل في الدول العربية أو الأوروبية ومعرفة ما التأهيل المناسب للوظيفة التي سيقوم بها، فضلًا عن التأهيل الاجتماعي ليكون سفيرًا لمصر في تلك الدول وما يرتبط بذلك من التأهيل الثقافي للعادات والتقاليد للدولة التي سيسافر للعمل فيها، وكذلك دراسة التكلفة والعائد للاستثمار للاستثمار في البنية التحتية وما بعدها، حيث ستكون قضية تأهيل العمالة بشكل مستمر ومنحها التراخيص اللازمة للقيام بعملياتها المتنامية جزءا مهما من معايير تقييم العوائد على ذلك الاستثمار.
وهناك مثال آخر: الاستثمار في البنية التحتية لقناة السويس الجديدة، حيث إنه من المتوقع أن ترتبط تلك الاستثمارات بالاستثمار في منظومة متكاملة لخدمة السفن، ومنها الميناء الجاف لصيانة وإصلاح السفن؛ مما يعطى بعدًا خدميًّا تحتاجه السفن خلال رحلاتها الطويلة، والتي تمر خلالها من قناة السويس، مع تطوير قناة السويس ليكون أحد أهدافها الاستراتيجية استهداف نمو لحركة السفن لتمر ثلث التجارة العالمية من خلالها، وتحقيق هذا الهدف يتطلب توفير خدمات السفن وصيانتها والعمل على الاستثمار في بناء وتجهيز ترسانتها البحرية لتتناسب مع حجم السفن المتوقع أن تمر فيها، ويرتبط بتلك القضية أيضًا الاستثمار في تأهيل العمالة للعمل في هذا المجال من خلال كل من التأهيل الأكاديمي والتأهيل المهني.
ومناقشة مفاهيم وأهداف الاستثمار في البنية التحتية تتطلب التفكير في الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ونشير هنا إلى أن مصر على سبيل المثال تتمتع بميزة نسبية فى القطاع السياحي لا تتمتع به أية دولة أخرى، وتعتبر عنصر قوتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وتعتبر مناسبة نقل المومياوات فى 4 أبريل 2021 بداية مناسبة لوضع مصر على خريطة العالم فى قيادة التنمية السياحية؛ حيث تمتد الحضارة المصرية إلى أكثر من سبعة آلاف عام، كما شهدت الأراضي المصرية الحضارة اليهودية والمسيحية والإسلامية، شهدت مصر الحضارة الرومانية والإغريقية ومرت الحروب العالمية على أراضيها (مخلفاتها في العلمين واضحة العيان كمثال على ذلك)، فضلًا عما تتمتع به مصر من موقع جغرافي وشواطئ على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر .
ويتيح العمق التاريخي الحضاري والموقع الجغرافي الأهمية لدراسة أن يكون القطاع السياحي قائدا للتنمية، وأن تكون القطاعات الاقتصادية الأخرى قطاعات خادمة له. وتعتمد رؤية تنمية القطاع السياحى كقطاع قائد على أن ننقله من مفهوم "الذاكرة الصلبة إلى الذاكرة الناعمة أو بمعنى آخر من ذاكرة المشاهدة للأثر إلى ذاكرة معايشة القصة ومحاكتها مع الأثر".
تهدف الرؤية الاستراتيجية إلى أن يكون القطاع السياحي القطاع القائد للتنمية، واستهداف مائة مليون سائح، وخلق عشرة ملايين وظيفة مباشرة و15 مليون وظيفة غير مباشرة، وتطوير المناطق العشوائية في منطقة الأهرامات، وتعتمد الرؤية الاستراتيجية على بناء مفهوم جديد للسياحة يعتمد على "معايشة الواقع التاريخي وليس فقط زيارة المتحف ومشاهدة الأثر "ولتحقيق تلك الرؤية يتطلب الأمر التفكير في أن يكون لكل أسرة فرعونية قرية تحاكي نمط وأسلوب الحياة التاريخي ليستمتع بها الزوار، ومعايشة الواقع التاريخي فى زمن وجودها حيث يقوم السائح بقضاء رحلته داخل القرية، يلبس ملابسها ويمارس حياتها اليومية ويحضر حفلاتها بالواقع الذي كان يحدث في زمنها.
ويرتبط بهذا المشروع مشروعات تنموية ضخمة تضاف إلى الإنجاز التاريخي الذي تقوم به الدولة المصرية في الوقت الحالي في الاستثمار في البنية التحتية، وسيشمل ذلك التخطيط لإعادة هيكلة تلك القطاعات لتتمكن من خدمة متطلبات السائح والمواطن المصري في الوقت نفسه.
يهدف هذا المشروع إلى تنمية المنظومة التعليمية، لتكون المرجعية السياحية التاريخية المصرية هي الأساس التعليمي والثقافي للطلاب والخريجين، ونحتاج وفق هذا النمط التخطيطي التركيز على التعليم المهني الاحترافي بنسبة تصل إلى 80٪ وألا يعتدى التعليم الجامعى نسبة 20٪، وبناء منظومات تعليمية مهنية سياحية وزراعية وصناعية وخدمية في مختلف أنواع الخدمات، كما ستحتاج عملية التخطيط تجهيز بيئة عمل تتمكن من خدمة مائة مليون سائح بالإضافة إلى مائة مليون مصري، والهدف أن يكون مقدم أي عمل لديه ترخيص عمل من الدولة، وسيتطلب ذلك الأمر استخدام أحدث التجهيزات والتقنيات لتأهيل القوى العاملة في مختلف مجالات العمل، ووضع خطة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الخادمة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل مباشرة وتحديد المهن والوظائف المطلوبة وكيفية التأهيل المهني لها.
سيتطلب الاستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الخادمة له الاستثمار فيما يطلق عليه مسارات التنمية السياحية المختلفة كما أشرنا سابقًا، وهي: مسار الحضارة الفرعونية؛ ومسار الحضارة اليهودية؛ ومسار الحضارة المسيحية؛ ومسار الحضارة الإسلامية؛ ومسار الحروب العالمية على أرض مصر؛ ومسار الحضارة الإغريقية؛ ومسار الحضارة اليونانية؛ ومسار الحضارة الفرنسية؛ ومسار الحضارة الإنجليزية؛ ومسار الحضارة العثمانية.. وهكذا.
كما يمكن أن نستعرض مسارات الأنبياء وقصصهم على أرض الكنانة، حيث تتمتع مصر بمسارات الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم الخليل وهجرته من فلسطين إلى مصر وزواجه من السيدة هاجر، وسيدنا يوسف ورحلته من الاستعباد إلى أن يكون عزيز مصر، وسيدنا موسى وحياته في كنف فرعون ثم رحلته التي تحدث فيها إلى ربه في جبل طور سيناء في الوادى المقدس، وسيدنا هارون ورحلته مع سيدنا موسى، وسيدنا أدريس الذي بعث في أرض مصر واستمر داعيًا لله فيها إلى وفاته.
قد يتطلب الأمر دراسة جذب السياحة البحرية من أوروبا إلى مصر باستحداث قناة بحرية جديدة من العلميين أو منخفض القطارة إلى الجيزة؛ وبناء خطوط ملاحية جديدة من أوروبا إلى قلب القاهرة الكبرى مباشرة، وسيحتاج الأمر التخطيط لاستخدام تقنيات حديثة لتوليد الكهرباء، سواء باستخدام تقنيات مضاعفة الطاقة من خلال المنظومة المستحدثة الكهرميكانيكية أو منظومة PCRعلى طول الامتداد البحرى المستهدف لتوفير الطاقة المتجددة والمياه المطلوبة للزراعة واحتياجات المدن الجديدة.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية هي الأداة والوسيلة التي ستمكن من نقل البعد الحضاري العالمي للسياحة المصرية، ومخاطبة مختلف الفئات المستهدفة، وإنتاج الأفلام القصصية والدرامية والإعلامية بالاتفاق مع كبرى الشركات الإعلامية العالمية، وكل ذلك سيساعد على تحقيق الهدف السامي لهذه الرؤية.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل يمكن توفير الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع الضخم؟ هل يمكن الاستثمار في البنية التحتية بمفهوم "الاقتصاد التشاركي أو الاقتصاد القائم على المشاركة"؟ وهل يمكن أن نحقق نجاحًا في الوصول إلى الأهداف التي طرحناها بشكل موجز وسريع خلال هذه المناقشة المبسطة، قد يحتاج الأمر استخدام الرؤية نفسها والتخطيط المتميز الذي تم استخدامه في تمويل قناة السويس الجديدة وحفل نقل المومياءات والذي حقق نجاحًا فائقًا للترويج لهذا الحدث التاريخي.
يتطلب تمويل خطة التنمية لقطاع السياحة - القائد للتنمية - إنشاء محفظة استثمارية كلية بنحو أربعة تريليونات دولار تقسم إلى عدة محافظ فرعية تخدم كل منها أحد أهداف المشروع، ويحتاج المشروع إلى أربعة ملايين مستثمر رئيس يستثمر كل منهم بشكل مباشر في المتوسط مائة ألف دولار كمساهم رئيس في إحدى المحافظ الاستثمارية.
إن استقطاب الشراكات الاستراتيجية العالمية للمساهمة في تطوير الخلفية التاريخية الخاصة بهم لتكون جزءا منها في التصميم والمساهمة والإدارة سيساعد على توفير الاستثمارات المستهدفة لكل محفظة مالية جزئية وتحقيق مفاهيم الأمن والتأمين لاستثماراتها على المستوى الدولى، حيث إن تلك المهمة هي مسؤولية الجانب المصري، على سبيل المثال، اشتراك كل من شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية في بناء منطقة سياحية عالمية فيها محاكاة لما حدث في الحرببين في مكان حدوثها وحضور السياح إليها لمعايشة جزء من ذلك التاريخ، ومن ثم زيارة للمقابر التي دفن فيها الجنود من الجانبين، سيجعل مصر ملتقًى عالميًّا لهذه الحقبة التاريخية، وبناء مدن متكاملة لكل دولة كانت لها بصمة على أرض مصر لتعبر عن ثقافتها مثل الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية.
خلاصة القول في قضية الاستثمار في البنية التحتية وما بعدها أن يكون لدينا رؤية شاملة لمتطلبات الاستثمار فيها بعد دراسات مستفيضة لعناصر القوة والضعف في المنطقة التي نرغب في الاستثمار فيها، ووضع استراتيجية متكاملة لذلك الاستثمار، والذي يمثل جزءا من عملية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونرى أن الاستثمار في البنية التحتية بكل عناصرها لتنمية القطاع السياحي كقطاع قائد للتنمية هو الحل الرئيس لعناصر الضعف الثلاثية التي تواجه المجتمع المصري البطالة والعملة الحرة والعشوائيات.
