تسعى مصر لإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة من أجل بناء جمهوريتها الجديدة التي تختلف في شكل وأسلوب أدائها عن الجمهورية التي تسبقها.
أكد السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي عام 2020، أن تنفيذ ما تضمنته الأجندة الإفريقية التنموية من أهداف لن يتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوْكمة الرشيدة (Good Governance)؛ والتي تمثل عنصرًا ضروريًّا لبناء أي دولة وطنية قوية. ويُشير مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات، وآليات، وممارسات تقوم -وفقًا لخبراء «البنك الدولي» (World Bank) «دانيال كوفمان» و«آرت كراي» و«ماتسومي ماستروزي» - على الشفافية، والمشاركة، والعدالة، والاستجابة، والفعالية، والكفاءة، وسيادة القانون، والمساءلة، ومكافحة الفساد. وقد انتقل هذ المفهوم إلينا من علم الإدارة إلى علوم التنمية في التسعينيات من القرن الماضي مع ضعف أداء الدول الإفريقية، وعدم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية ليحتل بعدها مكانة كبيرة في أدبيات «البنك الدولي»، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (UNHABITAT)، و«الاتحاد الأوروبي» (European Union)، بما يقدمه من منظور مختلف لتطوير أداء المؤسسات وتحسين إدارة أنظمة الدول ككل.
وخلال الشهور الماضية، أعلن الرئيس «السيسي» عن تدشين «الجمهورية الجديدة» معطيًا ليس فقط الأمل وإنما الضوء الأخضر للتطلع إلى جمهورية جديدة تختلف في شكل وأسلوب أدائها عن الجمهورية التي تسبقها، وهو ما يراه «محمود العلايلي» في المصري اليوم أنه تغيير سياسي جذري من الداخل نحو تعديل هيكل المؤسسات السياسية وتوجهاتها، وينصح بالشروع في التفكير في قيم ومبادئ الجمهورية الجديدة قبل البدء في تنفيذها، ويبدو أنه ليس هناك أفضل من مبادئ الحوكمة الرشيدة لرسم ملامح التوجه الاقتصادي والنظام السياسي الجديد ... لرسم ملامح مستقبلنا.
لماذا الحوكمة الرشيدة؟ الخبرات الدولية
يُثار هنا تساؤل رئيس عن وجه أهمية الحوكمة الرشيدة، وفي الحقيقة أن الدول الناجحة - بما فيها من هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية وخاصة – تتبنى الحوكمة الرشيدة ومبادئها لما لها من أثر إيجابي ليس على المواطنين فقط، وإنما على متخذي القرار في جميع القطاعات أيضًا، فبدون حوكمة رشيدة لن يكون المواطنون على علمٍ كافٍ بجهود صناع القرار ومقدمي الخدمات وسياسات الدولة، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتواصل مع صناع القرار، أو تقدير أو استيعاب من جانب المجتمع لتلك الجهود، كما لن تخرج الرؤى والسياسات والخدمات بصورة تعكس حاجات المجتمع وتوقعاته ولن تصل منافع الخدمات والسياسات بصورة كاملة وفعَّالة إلى جميع شرائح المجتمع، وعلى العكس من ذلك يؤدي تدني الكفاءة، وانتشار الفساد إلى إهدار وتسرب موارد كان من المخطط الاستفادة منها في التنمية وخلافه، وهو ما حدث بالفعل في نيجيريا التي استمر اقتصادها في الهبوط نتيجة لانتشار الفساد، في حين تضاعف النمو الاقتصادي لبتسوانا ست مرات بالرغم من تشابه ثروات الدولتيْن من الألماس والموارد المعدنية والبترول.
ووفقًا لتقديرات «منظمة الشفافية الدولية»
(Transparency International)، تزيد تكلفة الاستثمار في بيئة ينتشر بها الفساد بنسبة 20 % على تكلفته في بيئة ينخفض فيها الفساد، كما تزيد أثمان 20 % من المشتريات الحكومية على ثمنها الحقيقي بسبب الفساد، وهي مبالغ كان من المفترض استخدامها للمنفعة العامة، ويذهب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى ممارسات تتعلق بالفساد. وفي المقابل، وجد «سيد إصرار» و«أنور إسلام» في دراسة حالة لباكستان أن الحوكمة الرشيدة التي تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية الهادفة تؤدي دورًا حاسمًا في استدامة مشروعات النظم الصحية الممولة من المانحين في قطاع الصحة العامة، كما وجد «هيروشي أوهاشي» أن تحسين مستوى الشفافية في نظام المشتريات الحكومية باليابان يقلل من تكلفة الشراء بنسبة تصل إلى 8 %، إلا أن الفائدة تتضاعف مع اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد والممارسات المشبوهة للشركات في نظام مناقصات المشتريات الحكومية.
ولعل إهدار موارد الدولة وتكبيد خزانتها خسائر مالية طائلة خلال السنوات الماضية هو ما دفع الرئيس «السيسي» في عام 2018 بتوجيه الحكومة المصرية للإسراع بحوكمة عدد من الملفات الحيوية. ففي المقابل، ترفع الحوكمة الرشيدة مستوى ثقة المواطن في الحكومة نتيجة لشفافيتها في طرح وتبرير سياساتها وخدماتها، وعدالتها، ومكافحتها للفساد، ومساءلتها لغير الملتزمين، ومحاولتها الاستجابة لحاجات المواطنين. كل ذلك يجعل المواطن أكثر إدراكًا وتقديرًا لجهود الحكومة، خاصة في ظل محدودية مواردها، وأكثر استعدادًا لمساندتها، كما تؤدي إلى الوصول لقرارات أكثر حكمة ورشادة لأنها مبنية على الشفافية، والمشاركة، والمعلومات السليمة التي تعكس رؤى الأطراف المختلفة المعنية والتي يُعد بعضها – كالمجتمع المدني – على قُرب من المواطنين ودراية بمشكلاتهم. المثير للانتباه هنا هو أن «رؤية مصر 2030» قد أكدت بالفعل في بعدها الاقتصادي أهمية الشفافية، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وربطت بين المحاسبية أو المساءلة من جانب، ورضا المواطنين والاستجابة لحاجاتهم من جانب آخر، لتعكس حقيقة أن رضاء المواطنين رهن بالاستجابة لحاجاتهم ومساءلة المقصرين.
من أين نبدأ؟
شفافية أفضل: تطل علينا الأمم المتحدة بنقطة البداية لتحقيق الحوكمة الرشيدة في إشارتها إلى أن «حرية المعلومات هي حجر الزاوية لجميع الحريات التي تكرس لها الأمم المتحدة»، ومع توفر المعلومات بشكل أكبر يصبح المواطنون أكثر وعيًا بحقوقهم والقنوات والإجراءات التي يمكنهم استخدامها من أجل الحصول على حقوقهم بشكل كامل وعلى قدم المساواة، ويشير الباحث «داياناندان» إلى أن حرية المعلومات ضرورية لمشاركة عامة أقوى ومساءلة فعالة، كما ينصح بوجود قانون أو تشريع يصنف المعلومات وينظم الحق في الوصول إليها.
ومع ذلك، فإن إصدار القوانين والتشريعات لا يضمن وحده مستوى أعلى من الشفافية، وتتمثل الخطوة التكميلية والضرورية لإصدار قانون في اتخاذ التدابير والإجراءات من أجل الاستفادة من المعلومات العامة وجعلها في متناول الجميع. قد يشمل ذلك زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بميزانيات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والخطط، والأنشطة، والتحديات، والمؤشرات من خلال تفعيل الآليات الموجودة كالمواقع الإلكترونية أو استحداث آليات جديدة.
تعزيز المشاركة وبناء الشراكات: يُعد تعزيز المشاركة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى الموارد أو التي تسعى إلى تنفيذ رؤية موحدة أمر ضروري، فيرى «جاكوبسن» أن المشاركة تعكس وجهات النظر المتنوعة لأصحاب المصلحة (Stakeholders) وتوفر نتائج أكثر ثراءً ومبنية على معلومات مستقاة من أرض الواقع ومتفق عليها، كما يؤدي بناء الشراكات إلى التقليل من تكلفة التنفيذ بالإضافة إلى تعزيز الجودة، والأهم من ذلك أن المشاركة تضمن إحساسًا أكبر بالشرعية والملكية للأفكار المنفذة.
وبناءً عليه، من المفيد تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة وبناء شراكات بنَّاءة معهم، وتتطلب المشاركة الهادفة حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وإنشاء قنوات للمشاركة كالحوارات المجتمعية، وتبسيط الإجراءات للسماح لأصحاب المصلحة بالمشاركة في مناقشة المشكلات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
تفعيل المساءلة: وفقًا للباحثة «ستيلا باستيداس»، تتطلب المساءلة اتخاذ إجراءات تتضمن وضع قواعد واضحة للتعيينات، وزيادة الإشراف على المسؤولين من أجل ضمان خدمات ذات جودة أفضل، كما يجب خلق المزيد من الوعي بين المواطنين فيما يتعلق بحقهم في محاسبة المسؤولين والقنوات المتاحة التي يمكنهم استخدامها أو الكيانات التي يمكنهم الذهاب إليها من أجل مساءلة مقدمي الخدمة أو تصعيد شكاواهم.
تحسين الاستجابة لحاجات المواطنين: لا يتطلب تحسين استجابة المؤسسة بالضرورة ميزانية إضافية لإنشاء وحدات رعاية صحية أو مدارس أو مرافق مياه جديدة، فيمكننا اتباع بعض الخيارات الذكية والفعالة من حيث التكلفة، مثل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والدعوة إلى العمل الجماعي، وإعادة توزيع الموظفين، ورعاية الحلول المبتكرة والرخيصة، وإعادة ترتيب بنود الميزانية وفقًا للأولويات المجتمعية، فعلى سبيل المثال، في مؤسسات التعليم الأساسي، يمكن الاتفاق مع الوحدات المحلية للحصول على وسائل نقل رخيصة وآمنة إلى المدارس، أو إعادة توزيع المعلمين بين المدارس، أو تخصيص أفضل المعلمين للصف الأول والثاني والثالث بدلًا من تعيين مدرسين جدد أو تبني حلول غير تقليدية ومنخفضة التكلفة ولكن ناجحة.
الحوكمة الإلكترونية مدخلًا للحوْكمة الرشيدة
لا شك أن الوباء الحالي قد أعطى جميع الدول درسًا واضحًا عن أهمية الإنترنت وتقنيات الاتصالات الحديثة ليس فقط في التواصل التقليدي، ولكن أيضًا في تقديم الخدمات، والتعرف على مشكلات المواطنين والاستجابة لها. ويؤكد «شامبا بول» أهمية الإنترنت والمكتبات ومراكز المعرفة في دعم الحوكمة الشفافة والمسؤولة في هذا العصر الرقمي، وبالتالي أهمية التوجه نحو الحكومة الإلكترونية لإحداث تغيير جوهري في العلاقة بين الحكومة والمواطن.
وهنا، تعطي لنا التجربة الهندية درسًا في التحول ليس فقط إلى حكومة إلكترونية (e-government)، وإنما إلى حوكمة إلكترونية (e-governance) أيضًا، من خلال تطبيقها للعديد من المبادرات كنظام إدارة الشكاوى عبر الإنترنت، والبطاقة الذكية في إدارة النقل، والحوسبة في التسويق الزراعي الحكومي، وتسليم الاستحقاقات إلكترونيًّا، وتبني متجر واحد على الإنترنت
(Internet One-shop)، وإدارة نظام الضرائب إلكترونيًّا، ونظام التخليص الجمركي الإلكتروني، وطلب المستندات الحكومية عبر الإنترنت، وإجراء التعداد عبر الإنترنت، وتقوم التجربة الهندية على الآتي:
اختيار التكنولوجيا الملائمة للجمهور على العكس من بنجلاديش، وقد فسر «محمد شاكيل» فشل تجربة الحكومة الإلكترونية بها باعتمادها على تكنولوجيا متطورة تتخطى استيعاب وقدرات المواطنين.
تحديد «الحوكمة الرشيدة» كهدف رئيس من الحكومة الإلكترونية وليس تقليل تكاليف التشغيل كما ترغب الكثير من الدول، والذي تراه الباحثة «سوزانا كيبسي» أنه كان السبب الرئيس في عدم تحقيق حكومات كثيرة لأهدافها ونقص فعاليتها.
الحوكمة الرشيدة للجميع
في أوائل عام 2004، أصدرت حكومة غانا إنذارًا نهائيًّا لآلاف المنظمات غير الحكومية العاملة بالدولة بأن عدم تقديمها لسجلات دقيقة للأنشطة وتقديمها التقارير السنوية وكشوف الحسابات إلى إدارة الرعاية الاجتماعية (وفقًا لما يقتضيه القانون) من شأنه أن يؤدي إلى عواقب قانونية. وقد أثنى «المركز الأوروبي لإدارة سياسة التنمية» (European Centre for Development Policy Management) على هذا الإجراء بوصفه تعبيرًا عن رغبة الحكومة في الدفع بمجتمع مدني موثوق به وخاضع للمساءلة.
وينصح المركز الأوروبي المجتمع المدني بما عليه فعله؛ فيقترح الآتي:
البدء من دون تدخل حكومي بعمل قواعد منظمة (self-regulation) تتضمن إرساء سلسلة من القواعد تضمن الشفافية والإنصاف والانفتاح والمساءلة، وهو ما تطبقه بالفعل منظمات المجتمع المدني في بتسوانا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، في وضع المعايير الأخلاقية في شكل مدونة سلوك تضم المبادئ التوجيهية التي تنطبق ليس فقط على منظمة المجتمع المدني، ولكن أيضًا على أعضائها، والمسؤولين، والموظفين، والمتطوعين، ويمكن لمنظمة عليا (Umbrella Organization) أن تؤدي دورًا في تطبيق مدونة لقواعد السلوك بجعل العضوية بها مشروطة بتطبيق المدونة والالتزام بمبادئ الحوكمة.
التزامها بالتقييم الذاتي (Self-assessment) لأنشطتها، والذي يُعد الأداة الأهم لتعزيز التعلم المؤسسي
(Institutional Learning) من الأخطاء ورصد ما إذا كانت المنظمة تستخدم الموارد والقدرات بشكل فعال تجاه رسالتها وأهدافها المعلنة أم لا، وإحدى طرق التقييم الذاتي هي إطلاق مسح نقدي (Critical Survey) بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الرئيسين، بيد أن لديها القليل من المصداقية الخارجية لأنها تفتقر لآلية مراقبة مستقلة، وبالتالي يمكن استبدال آليات مراجعة الأقران بها أو تكميلها بآليات للرقابة الخارجية على تقارير وأنشطة المنظمات.
اتجاهها نحو الحصول على نوع من أنواع الاعتماد (Accreditation)، والذي قد تحدده وتضع شروط الحصول عليه الدولة أو منظمة أهلية عليا كاتحاد الجمعيات الأهلية.
اتباعها المعايير الدولية كمعايير (ISO)، ومبادرة الإبلاغ العالمية، وسلسلة المساءلة (Accountability Series AA1000)، والتي توفر جميعها فرصة لتوحيد قياس الأداء بين منظمات المجتمع المدني.
ولا شك أن المركز الأوروبي ينظر إلى الحوكمة الرشيدة بوصفها القيمة العليا التي يجب على الجميع العمل وفق مبادئها، بما في ذلك المجتمع المدني؛ وذلك من خلال ممارسات وإجراءات يلتزم بها الجميع بهدف تعظيم الصالح العام.
ويتماشى هذا المفهوم مع فهمنا في مصر للحوكمة الرشيدة والذي رسخه الهدف السادس من أجندة التنمية 2030، والذي أكد ليس فقط حوكمة مؤسسات الدولة الرسمية وإنما أيضًا مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في ظل سيادة القانون، وضمن إطار مؤسسي لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
رسالة ختامية: ملامح الجمهورية الجديدة
لم تعد مبادئ الحوكمة الرشيدة بعيدةً عن واقعنا المصري؛ فالدستور المصري الذي تم إقراره في 18 يناير 2014 بأغلبية بلغت 98.1 % يؤكد في ثناياه جميع مبادئ الحوكمة الرشيدة من شفافية، ومشاركة، وعدالة، واستجابة، وسيادة قانون، ومساءلة، ومكافحة فساد. كما تأتي الحوكمة الرشيدة ضمن رؤية مصر لمستقبلها ولأجندة التنمية بها، ولا شك أن الطريقة التي بها تحديث أجندة مصر للتنمية المستدامة، عام 2018 بمشاركة كل أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، إنما هي أكبر دليل على قيام «رؤية 2030» على إحدى أهم ركائز الحوكمة الرشيدة وهي المشاركة، كما جاءت «رؤية مصر 2030» لتؤكد في مضمونها مبادئ العدالة الاجتماعية والاستجابة لحاجات الفئات المختلفة من خلال تركيزها على «التنمية المستدامة الشاملة» واضعةً في الاعتبار البعد الاجتماعي بجانب البعد الاقتصادي.
ولا شك أن برامج تطوير العشوائيات والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية - خاصة تلك التي تطبقها مصر خلال جائحة «كوفيد19-» لحماية العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الوباء، ومبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة صوتك مسموع، وتطبيقات التأمين الصحي الشامل، وغيرها من البرامج التي تتبناها الدولة - هي أكبر مثال على توجه الدولة الفعلي نحو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل مفهوم العدالة الاجتماعية، والاستجابة لحاجات الفئات الأكثر احتياجًا.
كما لا يوجد شك في اهتمام الدولة بالاستجابة لمتطلبات المرأة والشباب، وضمان مشاركتهم وتمثيلهم في الحياة العامة والسياسية، والتوسع في إجراء الحوارات المجتمعية وغير ذلك، وهو ما يدل على البدء في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الحوكمة الرشيدة يتوجب أن يتبعها مزيد من الخطى نحو تطبيق جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لمبادئ الحوكمة الرشيدة في الوقت نفسه الذي تتوجه فيه الحكومة المصرية نحو تفعيل «الحوكمة الإلكترونية» بجانب «الحكومة الإلكترونية» لتصبح أكثر فعالية ومواكبة لتطورات العصر.
