تأتي هذه الوثيقة لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة والمنطق من ورائها، وذلك كمرحلة أُولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها، وذلك بما يشمل الأصول المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يتضمن الشركات المملوكة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، والشركات القابضة، والشركات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في المجال الاقتصادي، والأصول المملوكة لباقي الكيانات العامة الأخرى، بما يساهم في التنفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة للأصول في المراحل اللاحقة. وتقدم هذه الورقة أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، فضلًًا عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.