يستعرض التقرير مساري التحرك الاستراتيجية للحكومة في برنامج الطروحات، وذلك من خلال طروحات جديدة للشركات بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، وإجراءات داعمة للقطاع الصناعي. ويتضمن المسار الأول طرح الدولة لعدد 32 (بنك/ شركة/ أصول) موزعة على 18 قطاع/ نشاط اقتصادي، وتشمل كل من بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية للإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والرباط للأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة مصر لتأمينات الحياه، ومصر للتأمين، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، وصافي لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية. فيما يتضمن المسار الثاني، توفير حزمة من التسهيلات لدعم قطاع الصناعة وتعزيز مرونة القطاع في مواجهة الأزمة الحالية من خلال أكثر من 32 إجراء إصلاح يستهدف تحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، منها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وتخصيص الأراضي بحق الانتفاع بقيمة سنوية 5% من سعر متر التمليك، وتيسير شروط الرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي تحقق معايير معينة، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة ميسرة 11% تتحملها المالية بقيمة 150 مليار جنيه.