الأحد. 19 مارس., 2023
د. محمود محيي الدين - رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة
تكررت الإشارة للاستثمارات الذكية الخضراء في برامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك في جهود التصدي لتداعيات الجائحة الصحية والسعي لاستعادة وتيرة التنمية والتقدم، سواء في دول متقدمة أو في البلدان النامية والأسواق الناشئة. ويقصد بالاستثمارات الذكية الخضراء تلك التي تتبنى التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة. وفي هذا الشأن اعتباران؛ الاعتبار الأول: يتعلق بالمكون الذكي لبرامج النمو والتنمية بما يتطلب الاستثمار في نظم البيانات وشبكات المعلومات وأمنها، كما يستدعي تطوير رأس المال البشري تعليمًّا وتدريبًّا، خاصة في المجالات المستجدة المرتبطة بما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى. الاعتبار الثاني: يتعلق بنهج الاستدامة، فبالرغم من خطورة تغيُّر المُناخ، فإن من الخطأ البالغ أن تختزل قضية الاستدامة فيها وحدها دون غيرها، أو أن يتم تحبيذ إجراءات بعينها ظنًا بأنها وحدها القادرة على التعامل مع تدهور أوضاع المناخ وتدني نوعية الحياة على الأرض. فقد جعل التوافق الدولي الذي تم في عام 2015 بالإعلان عن أهداف التنمية المستدامة، التصدي لتغيُّر المُناخ من ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويشكل هذا الهدف ورقمه 13 مع الهدف 14 عن الحياة تحت الماء، والهدف 15 عن الحياة في البر، مجموعة متكاملة للأبعاد البيئية والحفاظ على تنوعها والعمل المُناخي بمقتضى التزامات اتفاق باريس للمناخ 2015.