في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلي التعاون من أجل الدعم المشترك بين المؤسسات الحكومية المصرية لدفع دورة الابتكار، قام المركز بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، وذلك بهدف التنسيق المشترك لدفع العديد من الأنشطة الهامة والحيوية في مجال قياس تأثير البحث العلمي ودورة الابتكار على اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وقد تم التوقيع يوم الأحد 5 سبتمبر 2010 بمقر صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بحضور الدكتور علي الشافعي المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من التنسيق والتعاون القائم بين الطرفين من خلال دعم نشاط البحث العلمي والتطوير والابتكار بإعداد مؤشرات لها، والمساهمة في تقويـة المهارات الإدارية المساندة لدعم دورة الابتكار لمختلف المتعاملين والمهتمين بمجـال البحث والابتكار (الجهات الإدارية، والمؤسسات العامة والخاصة، والاتحادات الصناعيـة والغرف التجارية...)، إلى جانب تقديم ثقافة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأعمال، وتطوير ودعم المؤسسات البحثية والمساندة للابتكار، وتقديم الدعم الفني في نقل وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.
وتم الاتفاق بين الطرفين على التعاون في تنفيذ كافة المهام والعمل ككيان واحد، والتنسيق على نحو يضمن عدم الازدواج في أداء وتنفيذ المسوح المرتبطة بالبحث والتطوير والابتكار، من خلال القيام بمهام المشروع على نحو يضمن تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، كذلك من المنتظر أن يقوم المركز بالتعاون مع الصندوق في إجراء مسح الابتكار بالمنشآت 2010، وبناء المؤشرات المطلوبة، والقيام بتحليل النتائج، كما سيقوم المركز بالتعاون مع الصندوق في تطوير وإجراء المسوح المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير لعام 2010 وإتاحة البيانات وتنسيق ودراسة النتائج، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ المسوح وكافة المهام المتعلقة بمرصد البحث العلمي والتطوير والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع التبادل المستمر للمعلومات والدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في التحليل بين الجهتين .
كذلك تنص الاتفاقية على إقامة ورش عمل مشتركة فيما يتعلق بالمؤشرات ومهام مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتنسيق المسوح الجارية التي يقوم عليها المركز لقياس نشاط البحث والتطوير بالنسبة للجامعات والمنشآت الاقتصادية والمراكز البحثية الخاصة غير الهادفة للربح والوزارات والهيئات.