سعى المؤتمر الذي نظمه مركز العقد الاجتماعي في 13 ديسمبر 2011 إلى إثارة انتباه صانعي السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى البدائل المؤسسية المختلفة، التي تمكن مصر من الانطلاق نحو تحقيق الديمقراطية التي تحقق مشاركة واندماج كافة الأطراف، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بفترات انتقالية، كما ألقى المؤتمر الضوء علي الدور الهام الذي تؤديه المجالس الاقتصادية والاجتماعية في صنع السياسات بمشاركة مجتمعية، وفي بناء التوافق الوطني، وتحقيق المزيد من المساواة.
وقال الدكتور حاتم القاضى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن وجود مثل هذه المجالس في العديد من الدول حول العالم، والذين يبلغ عددهم 84 دولة، منها إيطاليا والبرازيل، كينيا، مكنتهم من تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة والمستدامة. وأوصى القاضى بضرورة أن تأخذ مصر من تجارب الدول الأخرى بما يتفق معها ويتناسب مع ثقافتها عند تأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي أنه في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر، وفى سياق الاستجابة لمطالب ثوره الخامس والعشرين من يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحرية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، تحتاج مصر إلى عقد اجتماعي جديد من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن في إطار تعريف جديد لدور الدولة ودور المواطن. وأضافت الطويلة ”إن هذه المجالس تعمل على إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وتطالب باستقلال القضاء وإيجاد علاقة متوازية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والمساواة التامة في حقوق المواطنين والعدالة والمشاركة في صنع القرار”.
ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة أن غياب العدالة الاجتماعية في مصر خلال الفترة السابقة كان السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة يناير، وأنه لا يمكن تحقيق الممارسة السياسية بمعزل عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت التلاوي أنه لا ينبغي الاستهانة بالفقير الأمي، محذرة من تفجر ثورة أخرى حال تجاهل مطالب الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية.
كما تحدث في المؤتمر الدكتور جوليوس مويا المدير التنفيذى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى القومى بكينيا، والبروفسير ميكالية داو نائب المدير التنفيذى للمجلس القومى للاقتصاد والعمل بايطاليا، فضلا عن عرض تجربة البرازيل في هذا المجال عن طريق الفيديو كونفرنس.