اختتمت مساء يوم الأربعاء 27 مارس 2013 فعاليات "المنتدى الرابع لمراكز الفكر في دول منظمة التعاون الإسلامي- التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي الآفاق والتحديات"، والذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة قادة ورموز الفكر في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وألقى الدكتور/ ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار البيان الختامي للمنتدى والذي جاء فيه عدد من التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي على صعيد التحديات الداخلية والبينية، من بينها: معاناة العديد من دول المنظمة من الانخفاض الشديد في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عدم توافر الإحصاءات والبيانات، غياب الإرادة السياسية والازدواجية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والقضائية بين ما هو إسلامي وما هو مدني، ووجود تحديات سياسية وأمنية بسبب صراعات محلية داخل بعض أعضاء المنظمة أو بين بعضها البعض. أما على صعيد التحديات الخارجية فتأتي على رأسها: تأثر الدول الإسلامية بأزمة الديون الأوروبية بشكل غير إيجابي, والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مع تكتلات اقتصادية أخرى.
وقد خرج المنتدى الرابع لمراكز الفكر في دول منظمة التعاون الإسلامي بالعديد من التوصيات، ففي الجانب الاقتصادي والمالي أوصى المنتدى بضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يساهم في إنشاء المشروعات قصيرة الأجل، العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة وإصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية واستغلال عائداتها في دعم القطاعات الأخرى خاصة مشروعات البنية التحتية، وادخار جزء من هذه العائدات للأجيال القادمة، أهمية تعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من خبراته لنشر سبل التمويل الإسلامي مع أهمية وضع التشريعات الداعمة لذلك، والعمل على تحويل البنك الإسلامي للتنمية ليصبح بمثابة بنك إسلامي مركزي دولي للدول الأعضاء كمرحلة ابتدائية وصولا لمرحلة إصدار عملة موحدة، بالإضافة إلى تأسيس بنك معلومات يعمل على تطوير الأنظمة المالية القائمة بناء على أسس الشريعة الإسلامية لرفع المعاناة عن الشعوب.
وعلى الجانب الثقافي أوصى المنتدى بضرورة صياغة رؤية واضحة عن قيم وثقافة التكامل الاقتصادي الإسلامي، تطوير دور اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تأسيس إدارة للدبلوماسية العامة أو الشعبية تتجه لشعوب الدول الإسلامية، الترويج لأهمية التكامل الاقتصادي في وسائل الإعلام لتوعية الشعوب بهذه القضية وأهميتها، الاهتمام بالمواطنة الإسلامية بما فيها حق الانتقال والعمل والتملك وإصدار التشريعات الداعمة لذلك.
وعلى الجانب السياسي أوصى المنتدى بأهمية توزيع الأدوار في صنع الاستراتيجيات والسياسات بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الجماعية، تأسيس مكاتب إقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي لإدارة التواصل بين الهيئات والجمعيات المدنية وبين أجهزة المنظمة للتعريف بأنشطتها ودعم ووضع خطة عمل لإدارة التعاون بين أعضاء المنظمة، تسوية النزاعات القائمة بين الدول المتنازعة في المنظمة. كما أوصى المؤتمر في جلسته الختامية بضرورة تعميق البحث في أساليب الاقتصاد الإسلامي بعد أن أثبتت الأساليب الاقتصادية الأخرى تعثرها، ودعم التكتلات الاقتصادية الصغيرة داخل المنظمة لتكون نواة للتكامل الاقتصادي بين دول المنظمة.
جدير بالذكر أن المنتدى الخامس لمراكز فكر دول منظمة التعاون الإسلامي سوف ينعقد في العراق تحت شعار "التنوع والوحدة في العالم الإسلامي مصدر للقوة" وذلك خلال الفترة 21 و 22 فبراير 2014 المقبل.