أكد الدكتور/ ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن أطفال الشوارع في الدول النامية مازالوا يعيشون ظروفا معيشية بالغة الصعوبة، بسبب انتهاك الأنظمة السابقة لكافة حقوقهم المشروعة كحقهم في المأوى والمأكل والملبس والعمل، وقيامها بتهميشهم مما رسَّب داخل هؤلاء الأطفال حقداً دفيناً تجاه المجتمع وسلبهم انتماءهم الوطني، وسهل استقطابهم واستغلال عوزهم وتوجيههم للقيام بأعمال غير مشروعة، كما أن عدم وجود بيانات وإحصاءات دقيقة تحدد أعداد أطفال الشوارع وأماكن انتشارهم وتواجدهم تمثل أهم العوامل التي تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، حيث تصعّب من مهمة الحكومات في وضع الاستراتيجيات والخطط التي قد تحد من تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز المعلومات تحت عنوان "ظاهرة أطفال الشوارع ومستقبل الخصائص السكانية في مصر" يوم الخميس 9 مايو 2013، وأضاف ياسر علي في كلمته أنه بالرغم من الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة إلا أنها مازالت في ازدياد، وأن واقع الطفل العربي أصبح صعباً في ظل التباين بين أقطار الوطن العربي من حيث ظروفها وإمكاناتها وواقع أدائها وترتيب أولوياتها، وكذا في التباين بين ريفها وحضرها وعشوائيتها. بينما لا يوجد في الوقت الحالي إحصاءات رسمية حكومية عن حجم الظاهرة في مصر، وبالرغم من المحاولات العديدة التي بُذلت في السنوات الأخيرة لتحديد حجم المشكلة فليس هناك اتفاق على أعدادهم. وأوضح أن الهيئة العامة لحماية الطفل - وهي منظمة غير حكومية - قدرت أعدادهم في عام 1999 بحوالي 2 مليون طفل، في حين قدرت منظمة اليونسيف عام 2007 عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع في مصر بأنه يتراوح ما بين المائتي ألف والمليون طفل، وأن 25% منهم تحت سن الثانية عشرة، إلا أن المجلس القومي للأمومة والطفولة قدر عدد أطفال الشوارع في القاهرة عام 2009، بحوالي 5229 طفل بنسبة 84.4% من الفتيان إلى 15.6% الفتيات.
وأكد رئيس المركز على أن الأحداث الحالية التي تشهدها مصر قد فرضت على الجميع إعادة النظر في ظاهرة أطفال الشوارع نظرا لخطورتها على المجتمع، ومن ثم فإن التصدي لها لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا كان مبنيا على نظرة شاملة تحلل وتعالج الظواهر وتحدد أسبابها الحقيقية، وهو ما يتطلب حشداً وتضافراً لكافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة؛ لما لها من آثار مدمرة على النمو النفسي والبدني للطفل وإهدار لكرامته وآدميته، علاوة على انعكاساتها السلبية على جهود النمو الاقتصادي والتنمية. وكشف ياسر علي قيام مركز المعلومات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بإجراء بحث عن آراء المواطنين حول ظاهرة أطفال الشوارع بغرض معرفة رؤيتهم تجاهها، ومقترحاتهم للتصدي لها، تمهيدا للوقوف على حلول عملية قد تساعد في القضاء عليها نهائياً.
من جهتها أشارت سحر عمار مدير مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام إلى أن المركز اعتمد في استطلاعاته على وسيلتين أساسيتين هما المسوح الميدانية "المقابلات الشخصية" والمقابلات الهاتفية، وبالنسبة لمنهجية العمل يتم استخدام عينة عشوائية طبقية من المواطنين البالغين(18 سنة فأكثر) -ذات مرحلة واحدة- للأسرة المصرية التي لديها هاتف منزلي في مختلف محافظات الجمهورية، وأشارت إلى أنه عينة هذا البحث بلغ حجمها 1259 مفردة وقد بلغت نسبة الرفض فيها 16% من إجمالي العينة.
وخلال كلمته التي ألقاها الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان قال إنه لا يمكن أن تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية انتشار الظاهرة أو العبء في إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، حيث إنها ظاهرة متغلغلة يتحمل المجتمع نصيب الأسد في علاجها، لافتا إلى أن محاولات القضاء عليها يتم من خلال رؤية واضحة وعمل جماعي دون إلقاء المسؤولية على أحد أو التنصل منها.
أما الدكتورة سمية الألفي مديرة وحدة التنمية والنوع بالمجلس القومي للأمومة والطفولة فقالت إن المجلس القومي للأمومة والطفولة أصدر "الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع"، وذلك بهدف رصد هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، كما أنه قام ببناء مراكز لإقامة أطفال وفتيات الشوارع، وأنشأ الخط الساخن لنجدة الطفل ( 16000).
من جانبه اعتبر محمد رفعت خطاب مستشار وزير الرياضة للتنمية البشرية أن الرياضة تعتبر مكون جذب لهؤلاء الأطفال وخطوة حقيقية نحو دمجهم في المجتمع, لذا فقد قدمت وزارة الرياضة مبادرة "أولاد بلدنا لتقويم أولاد الشوارع"، حيث صدر قرار من رئيس الوزراء بدمج المكون الرياضي لتقويم أولاد الشوارع لزيادة معامل الارتباط بدور الرعاية والقضاء على ظاهرة الارتداد إلى الشارع مرة أخرى، ومن ثم زيادة معامل الجذب وصولا لمنع هذه الظاهرة تماما والقضاء عليها نهائيا.