نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يوم الاثنين 13 مايو 2013 ورشة عمل بعنوان " نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية"، حيث ناقشت الورشة عدة محاور تناولت أهم الخبرات الدولية في مجال العمل الأهلي، وكان من بينها أسس وضمانات الحوكمة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلي، والقانون رقم 31 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996، كما تم استعراض طبيعة العلاقات الحاكمة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي.
وخلال كلمته الافتتاحية عبر رئيس مركز المعلومات الدكتور ياسر علي عن سعادته بإعلان مؤسسة الرئاسة في يوم انعقاد الورشة إرسالها مسودة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمناقشتها في مجلس الشورى، مؤكدا أن مركز المعلومات على أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، و شركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين.
وأشار علي إلى أن التمكين القانوني للجمعيات الأهلية هو أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعي للبرنامج الانتخابي الذي تبناه الرئيس، وذلك لدوره في تأمين الديمقراطية بالإضافة إلى تنمية مصادر تمويل مستقلة له لتزيد مشاركة القطاع في الناتج القومي الإجمالي عن نسبة الـ 2% الحالية. وهو أيضا ما أكد عليه خطاب تكليف حكومة الدكتور هشام قنديل، والذي نص على ضرورة انتهاج كل ما من شأنه تمكين المواطن والمجتمع المصري، وتوسيع مساحة مشاركته الفعلية في شؤون بلده، وضرورة وضع آليات واضحة للتكامل بين جهود الحكومة وجهود القطاع الخاص والمدني.
وأوضح رئيس المركز أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نصت على أن لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، كما نصت المادة أيضا على أنه لا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية ينص عليها القانون وتهدف إلى صيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية والنقابات والمنظمات الحقوقية لعبت أدواراً هامة في الحياة المصرية على مر التاريخ، كان آخره الدور الذي لعبه المجتمع الأهلي في الإعداد لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، في وقت مُنعت فيه الأحزاب من أداء دورها. كما لعبت منظمات العمل الأهلي دوراً اجتماعياً وتنموياً في مد العون للفئات المهمشة في وقت انحصر فيه دور الدولة إلى أدنى حدوده، بالإضافة إلى دور القطاع الأهلي الرئيس في مراقبة الانتخابات البرلمانية والتشريعية.
وأضاف علي أنه تتويجاً لجهود منظمات المجتمع الأهلي الناجحة فقد أكد الدستور المصري الجديد في مادته رقم 51 على أن المواطنين لهم حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن تمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها إلا بحكم قضائي، مما يعد سابقة تاريخية في تاريخ دساتير مصر. مشددا على أهمية تعديل الإطار القانوني الحاكم للجمعيات الأهلية بالشكل الذي يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، ويحقق أيضا انطلاقة حقيقية للمجتمع الأهلي بما يمكنه من المشاركة المجتمعية الواسعة، ويرسخ قيم العمل التطوعي داخل عقول أجيالنا القادمة.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في كلمته التي ألقاها بالورشة أن الحكومة تدعم المجتمع المدني إلى أقصى حد ممكن, لافتاً إلى أن الحكومة عليها أن تقوم بخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته التي لا تستطيع الحكومة القيام بها منفردة، وأن القطاع الأهلي في مصر يتميز بقدر من المرونة والحركة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن عجز العديد من الحكومات السابقة عن تقديم خدمات بشكل أفضل يرجع إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد, كما أكد على أهمية الإطار التشريعي الذي ينظم عمل تلك الجمعيات؛ لأنه لا يمكن الاستغناء عن جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في نهضة المجتمع خصوصا في مجالي الصحة والتعليم, منوها إلى أن هذا لا يمنع من وجود نوع من المحاسبة والرقابة لمنظمات المجتمع المدني وأن يتم وضع ضوابط قانونية منظمة لعمل تلك المؤسسات الأهلية .
وخلال كلمته التي ألقاها رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز المعلومات لدعم متخذ القرار، لافتا إلى أن مصر بصدد اختبار سياسي وليس اقتصاديًّا؛ لأنها تعد أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد في الوطن العربي بالنسبة لمعدلات الشراء، مؤكداً على أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول وسواعد أبنائها.
أما الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى فقد أكد على أن مجلس الشورى - في إطار مناقشاته لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد -قام بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وتمت دعوة ممثلي العمل الأهلي داخل مصر وخارجها, كما تحدث عن فلسفة العمل الأهلي بالنسبة للمشرع قبل الثورة وبعدها، كما اعتبر أن الدستور القديم احتوى على عدد من المواد المتشعبة والمتفرقة مقارنة بالدستور الجديد الذي اشتمل على فصل كامل في الإدارة المحلية بمفهوم اللامركزية, مشدداً على دور الإعلام الصادق في نقل الحقيقة كما هي حتى لا تؤدي عدم المصداقية في نشر الأخبار إلى إرباك المجتمع الأهلي.
من جانبه أوضح حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن المشاريع السبع للقانون والمطروحة حاليا للمناقشة تعتبر بداية مؤشر حقيقي على أن التشريع أصبح له صلة مباشره بكافة أطياف المجتمع المصري، وأصبح الجميع مهتماً بضبط مصطلحاته وعدم الخلط فيما بينها سواء مفهوم المجتمع المدني أو العمل الأهلي، موضحاً أنها كيانات مؤسسية تعمل في كافة الأنشطة ولا تهدف لعائد مادي كما أنها غير حكومية، لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ينقصها شيئان هما الإدارة المحترفة والحوكمة، وفيما يتعلق بموضوع التمويل الأجنبي أوضح خطورة تعميمه، كما أوضح أن القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي ينظم العمل الأهلي في مصر وغيره من مشاريع القوانين المقدمة لا تنظم العمل الأهلي في مصر، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة قومية يشارك فيها المجتمع المدني من التخطيط إلى التنفيذ.

أما المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية فقد أشار إلي أن هناك اشتباكاً تشريعيًّا فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث كثرت النصوص والأطروحات واختلفت الفلسفات، ليصبح أمامهم الآن سبعة مشروعات قوانين معروضة بالإضافة إلى المشروع المقترح من رئاسة الجمهورية حالياً. وأضاف أنه بعد صدور الدستور الجديد سمحت المادة 51 بإنشاء هذه الجمعيات بمجرد الإخطار، وهي المادة التي تتفق مع القوانين المنظمة للعهد الدولي والعربي لإنشاء الجمعيات الأهلية، حيث لم تقتصر هذه المادة على حماية الجمعيات عند مولدها وإنما أيضاً أثناء العمل، فلا تستطيع أي جهة أن تحل مجلس الإدارة، وقال إن الجمعيات الأهلية يجب عليها أن تعمل في كل الأغراض ويسمح لها بالتوعية السياسية والتوعية بحقوق المرأة، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا أنه مع ذلك لا يضم كل الجمعيات الأهلية.
وأشارت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى السابق إلي أن هناك ردود فعل غاضبة حول هذا القانون سواء من أطياف المجتمع بشكل عام أو من بعض المنظمات الأهلية؛ والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي دعت المشرعين المصريين إلى رفض قانون الجمعيات الأهلية؛ لأنه لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتكوين الجمعيات الأهلية، وأضافت أنه هناك حاجة إلى تعديل بعض البنود الخلافية من خلال المناقشات ومن خلال الاستماع لممثلين عن الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الحكومة و مجلس الشورى لا يستطيعان فرض القانون بالقوة.