في إطار توطيد علاقات التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وصندوق تطوير العشوائيات، وسعياً لتطوير المناطق غير الآمنة في محافظات الجمهورية في إطار تنفيذ خطة الدولة التي تسعى لتوفير العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الآمن للمواطنين، عقد المركز برئاسة الدكتور ياسر علي لقاء مشتركاً مع المهندس خالد الجبرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وذلك يوم الخميس 16 مايو 2013، حضر اللقاء العديد من قيادات المركز ممثّلين في الدكتور أحمد طُبال رئيس محور المعلومات والبيانات بالمركز، والدكتورة نعايم سعد زغلول مديرة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز، والأستاذ أحمد حلمي مدير إدارة تحليل المعلومات والبحوث بالمركز، ونائبته الدكتورة نسرين اللحام، كما شهد اللقاء حضور عدد من خبراء صندوق تطوير العشوائيات.
وشرح الجبرتي استراتيجيات الصندوق لتطوير المناطق العشوائية، والتي تتمثل في استراتيجيات قصيرة المدى تستهدف أن تكون مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة في عام 2017، واستراتيجيات متوسطة المدى تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة، وأخرى طويلة المدى تستهدف التنمية العمرانية الشاملة لوقف الهجرة من الريف للمدن ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، كما أوضح أن 1% من الكتلة العمرانية بالمدن تعتبر مناطق غير آمنة وتتطلب تدخلاً حاسماً فوريا، وأن 100% من القرى المصرية و 41.2% من المدن المصرية تعتبر مناطق غير مخططة لتوفير الحد الأدنى من السكن الآمن، وتتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار الجبرتي إلى أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية 420 منطقة بمساحة 5065.8 فدان، وتضم حوالي 246,246 وحدة سكنية بها حوالي مليون نسمة، بينما يبلغ عدد المناطق غير المخططة في جميع مدن الجمهورية 226 مدينة في 27 محافظة. وفي إطار شرحه للموقف التنفيذي على مستوى الجمهورية وإنجازات الصندوق، أوضح أن إجمالي عدد المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها حتى مارس2013 بلغ 51 منطقة، وذلك بمساحة 471,3 فدان وتضم عدد 15,375وحدة سكنية بتكلفة1.461 مليار جنيه وتضم حوالي 60,000 نسمة، كما قام الصندوق بحصر المناطق غير المخططة على مستوى المدن وبدأ في تطوير أحد المناطق غير المخططة، وقام بحصر الأسواق العشوائية وبدأ في تطوير عدد سوقين عشوائيتين، ويقوم حالياً بحصر القرى ذات المنتج الواحد.
ويعد هذا اللقاء بمثابة خطوة تمهيدية لإبرام بروتوكول تعاون بين مركز المعلومات وصندوق تطوير العشوائيات لتفعيل تلك الخطة على أرض الواقع والوصول إلى نتائج ملموسة.