شدد اللواء أسامة سنجر رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية دور المحليات والمجتمع المدني في مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، معتبراً أن المحليات هي العنصر الفاعل الحقيقي لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية. جاء ذلك خلال ورشة عمل يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013 بعنوان "النزوح الناتج عن الكوارث والمتغيرات المناخية" تحت رعاية الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والتي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "RAED" بالتعاون مع المركز النرويجي للاجئين "NRC".
وأعلن سنجر عن دراسة يتم إعدادها حول بحث مشاكل التغيرات المناخية، حيث إنها واحدة من أهم وأعقد القضايا التي تحظى باهتمام مراكز البحث العلمي المحلية والدولية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات أخطار الكوارث، من خلال خطط لمواجهة هذه التحديات والعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل الحد من تداعيات هذه المخاطر سواء على مستوى التخطيط والتدريب، أو إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مواجهة مخاطر هذه الكوارث، حيث يحمل مركز المعلومات على عاتقه مسؤولية دعم التنسيق والتعاون على المستوى القومي في هذا المجال.
وأضاف رئيس قطاع إدارة الأزمات أن مجلس الوزراء أعد إستراتيجية تهدف إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في التعامل مع المخاطر والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وآثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة من الموارد الطبيعية والري والزراعة والمناطق الحضرية والإسكان والطرق والصحة والسكان والمناطق الساحلية، وتعزيز القدرة للحد من هذه المخاطر.
شارك في فعاليات الورشة اللواء طلعت الهواري رئيس قطاع الأزمات بوزارة الدفاع، وجمال جاب الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب للبيئة والتنمية المستدامة والمياه، والدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب وزير الموارد المائية والري، ولارس برند ممثل برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر التلوث المكتب الإقليمي للدول العربية، وعن وزارة البيئة، حضر الدكتور هشام عيسى مستشار الوزير.