عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً يوم الخميس 20 يونيو 2013، للإعلان عن نتائج دراسة "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال في مصر ووسائل معالجة هذه المشكلة". وتعتبر هذه النتائج جزءاً من دراسة أوسع عن تكلفة الجوع في إفريقيا، وهو مشروع برعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون إفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي، وقد تم تنفيذ هذه الدراسة الرائدة في 12 دولة في إفريقيا، حيث تسلط الضوء على الدول التي تفقد الكثير من الأموال نتيجة انخفاض الإنتاجية وزيادة النفقات الصحية بسبب سوء تغذية الأطفال حالياً وفي الماضي.
وأشار الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, إلى أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أجندة الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011، وأن توفير الغذاء الكافي والصحي للأطفال هو الركيزة الرئيسة لإنسان صحيح البنيان قادر على التعلم والعمل والعطاء، وأكد أيضاً على ضرورة وجود استراتيجية قومية اقتصادية اجتماعية صحية تستهدف تحسين مستويات الأمن الغذائي للمواطن المصري، بالتركيز على مواجهة نقص تغذية الأطفال الأقل من خمس سنوات، مما سويوفر على الدولة مبالغ طائلة, وأضاف "علي" أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية بقضايا التغذية والصحة والتعليم، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات دولية.
من جهته، استعرض كارلوس أكوستا ممثل مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون إفريقيا والخبير التقني للدراسة النتائج التي قدّرت تكلفة نقص التغذية بحوالي 20 مليار جنيه في عام 2009، واستعرض منهجية تقدير تكلفة الجوع في مصر، ومقارنة النتائج على المستوى الإقليمي، كما كشف أكوستا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص أغذية الأطفال دون الخامسة، مما يؤدي إلى أعباء صحية إضافية وزيادة التكاليف التي تتعلق بالتعليم، ووجود انخفاض واضح في مستوى الإنتاجية لدى الأطفال بسبب تردي الحالة الصحية، كما تم عرض بعض التوصيات التي اقترحتها الدراسة للتعامل مع هذه القضية والتغلب على آثارها السلبية.
شارك في المؤتمر كلا من السيد عبد الله ديوب ممثل برنامج الأغذية العالمي, السيدة رقية يعقوب ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر, والسيد كارلوس أكوستا ممثل مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون إفريقيا.