عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان "الاقتصاد والدستور" في إطار سلسلة من الندوات التعريفية حول الدستور الجديد، بحضور السيد الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط, والدكتور/ عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق, والدكتور/ شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك يوم الاثنين 6 يناير 2014.

وأشار الدكتور/ شريف محرم رئيس المركز إلى أن دستور 2013 هو أول خطوات التنمية الاقتصادية الحقيقية في مصر, ثم تحدث الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط مؤكداً أن الدستور الجديد يمثل نقلة كبيرة للمستقبل، حيث يتضمن عدداً من المواد الاقتصادية التي تهيئ المناخ لأداء قوي للاقتصاد خلال الفترة القادمة، كما أنه تم صياغة مواد تهتم بالفئات المهمشة والتي تم تجاهلها في الدساتير السابقة مثل: العمالة غير المنتظمة، وفئة الصيادين والتي يخاطبها الدستور لأول مرة، كما أشاد سيادته بمادة البيانات والمعلومات وإتاحتها, والتي تدعم الباحثين وتتيح تطوير مجتمع واقتصاد المعرفة في مصر.

وفي كلمته أشار الدكتور/ عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق إلى أنه كان يجب الاهتمام بصورة أكبر بالجهات الموردة للدخل في المجتمع مثل قطاع السياحة علي سبيل المثال، كما كان من الضروري أن يتضمن مشروع دستور 2013 مادة لتنظيم جمع الزكاة وأوجه إنفاقها وعدم ترك الأمر برمته للجمعيات الأهلية، كما أوصى حجازي بكتابة ملخص للدستور للوصول إلى المواطن العادي وفئة الشباب.

من جهته أشاد اللواء/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بدستور 2013 ودوره في حفظ حقوق المستهلك بصورة فعلية، بما يضمن حصول المستهلك علي خدمة متميزة تحفظ له حقوقه الشرائية، وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدساتير السابقة.

من جانبه أوضح الأستاذ/ محمد نبوي ممثل حركة تمرد أن الدستور الحالي يعبر عن تطلعات المواطنين، مؤكداً على أن جميع الموضوعات الخلافية في لجنة الخمسين تم إرجاؤها للمُشَرِّع لضمان التوافق بشكل عام.

وقد شارك في الندوة أيضاً كل من: السفير/ جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الدكتور/ رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور/ طارق حمّاد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، الدكتورة/ أمنية حلمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتورة/ هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر،الأستاذ/ عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى جانب نخبة من المعنيين من أساتذة الاقتصاد، ورؤساء الأقسام الاقتصادية فى الصحف، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مجموعة من شباب الثورة، وعدد من الشخصيات العامة.