يُعدّ التدريب أحد أهم وأنجح الوسائل الفعَّالة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، فالتخطيط والاستعداد لا يكتملان - بشكل ناجح - إلا من خلال تدريب العناصر البشرية القائمة على تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي يتم إعدادها للتعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة، حيث إن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحدّ من أخطار الكوارث، والعمل على التخفيف من آثارها السلبية المُحتملة، يتطلَّب وجود عناصر بشرية مُدربَّة على كيفية التعامل مع تلك الأزمات والكوارث.  
فالتخطيط لمواجهة الطوارئ لابد أن يتضمَّن عنصر التدريب للأفراد القائمين على تنفيذ الخطة، وضرورة إعداد وتطوير مختلف البرامج التدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدَّ من أخطارها، بما في ذلك التدريبات العملية/ تدريبات المحاكاة، وكذلك التدريبات النظرية، وتوفير نظم تكنولوجية وبرمجيات متطورة في هذا المجال، وهو ما يعني أنه لا يمكن إغفال أهمية التدريب المستمر، إذ من دونه لن تفلح الخطط والسيناريوهات في تحقيق النجاح المطلوب للتعامل مع الأزمة/ الكارثة بكفاءة وفاعلية.
يُمثِّل التدريب حجر الزاوية في تحقيق الكفاءة والسرعة المطلوبة في الاستجابة لمختلف أنواع الأزمات والكوارث، والعمل على الحدّ من أخطارها، ويتطلَّب تحقيق ذلك ما يلي:
• تدريب جميع الأشخاص الذين يشاركون في تنفيذ الخطط في جميع الجهات المعنية، وذلك بصفة دورية، كلٌّ حسب مستوى مشاركته في تنفيذها، ويمكن تقسيم هذه المستويات على الوجه التالي:
- التخطيط واتخاذ القرار.
- التنسيق والإشراف.
- أعمال الاستجابة والبحث والإنقاذ.
• يتولى المسؤولون عن مراكز العمليات - في جميع الجهات المعنية - مسؤولية متابعة التطورات الحديثة في مجال تنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة لمختلف أنواع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وذلك وفقا للتخصص والمهام المُوكلة إلى تلك الجهة.
• تنظيم تدريبات نظرية لاختبار كفاءة وسائل الاتصال، ونظم الإنذار، وسرعة اتخاذ القرار، على أن يتم ذلك بصفة دورية (سنويا على الأقل).
• تنظيم تدريبات عملية على حوادث وكوارث وهمية بصفة دورية، وذلك من أجل التأكُّد من كفاءة كل عنصر من عناصر الخطة (الإنذار، الاتصالات، اتخاذ القرار، عمليات السيطرة، الصيانة، التنسيق بين الجهات المختلفة المشتركة في الخطة)، والتحقُّق من عدم وجود ثغرات في الخطة، حيث إن مثل هذه التدريبات تفيد في تقييم كفاءة العناصر البشرية القائمة على تنفيذ الخطة، وكذلك في التأكُّد من صلاحية المُعِدَّات والأجهزة التي يتم استخدامها في مواجهة الأزمة/ الكارثة.
ولمَّا كانت السيول ـ وما يترتب عليها من أخطار ـ من أهم مشاكل البيئة الطبيعية في المناطق الصحراوية والساحلية، فقد أصبحت هناك حاجة ضرورية لإعداد خطط وإستراتيجيات محددة للتعامل معها، فقد ازداد وضوح مشكلة السيول إثر المحاولات المستمرة للتنمية والتوسُّع العمراني الذي واكب الطفرة الأخيرة في عملية التقدُّم، وذلك لما تُسبِّبه السيول من إعاقة لهذه المحاولات، بالإضافة إلى أن عملية جريان السيول بشكلها الحالي يُمثِّل فقدا لكميات كبيرة من المياه في مناطق تحتاج - بالفعل - إلى هذه المياه بشدة.
والسيول ـ بصفة عامة ـ أحد المصادر الهامة للمياه في مصر، كما تُعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر المياه لكل الآبار والعيون في الصحراء الشرقية وشمال وجنوب سيناء، إلا أن شدة اندفاع المياه في المجاري المائية دائما ما يجرف في طريقه كل ما يعترضه من فُتات صخري، ولا تكمُن الخطورة في السيل بحد ذاته، طالما كان تحت السيطرة ويسلك مساراته المعلومة، وإنما يتحوَّل إلى كارثة إذا ما سلك مسارا آخر، وخرج عن نِطاق السيطرة، خاصة في حالة وجود تجمُّعات سكانية أو منشآت تعترض مساره.
ولمَّا كانت السيول أحد مصادر المياه التي يمكن الاستفادة منها، فإنه يصبح من المطلوب تحسين قدرات التعامل مع أخطار السيول، وتحويلها إلى نعمة بدلا من كونها نقمة قد تتسبَّب في وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة.
ووفقا لتقارير الإستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث – التابعة للأمم المتحدة - فإن الفيضانات والسيول تأتي في الترتيب الأول في قائمة الكوارث الطبيعية خلال السنوات العشر الأخيرة وذلك من حيث من حيث أعداد المصابين والمتضررين (بنسبة 44%) من إجمالي أعداد المصابين والمتضررين، يليها الجفاف بنسبة 30%، ثم الزلازل بنسبة 4%، ثم باقي أنواع الكوارث الطبيعية بنسبة 22%.
ويُعتبر تدمير البنية الأساسية من أخطر النتائج المباشرة التي تنجم عن حدوث الكوارث، إلا أن هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تزيد من تفاقم هذه الكوارث، وكذلك من الخسائر البشرية والمادية المختلفة الناجمة عنها، وبالتالي التأثير بشكل سلبي للغاية على كافة الخدمات في المجتمع، بل إن هذه الخسائر تؤدِّي إلى توجيه المخصصات المالية للخدمات الأخرى - مثل التعليم والصحة والإسكان، ومياه الشرب ...الخ - نحو إعادة الإعمار، وتطوير الأوضاع عما كانت عليه قبل الكارثة حتى يمكن تفادي تكرار وقوع الخسائر والآثار السلبية لها.
وتعتبر السيول واحدة من أخطر وأعنف الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها مصر بشكل مستمر، حيث يُقدَّر المتوسط السنوي لكمية مياه الأمطار السنوية التي تسقط على مصر بنحو 1.5 مليار م3/ سنة، تسقط معظمها على هيئة سيول في فصلي الربيع والخريف. وفي شبه جزيرة سيناء تُقدَّر كميات الأمطار المتساقطة في الأعوام المطيرة بنحو 3 مليارات م3/سنة، يسيل منها في الوديان والروافد ما يُقدَّر بنحو 305 ملايين م3/ سنة يمكن الاستفادة منها في أعمال الزراعات المطرية، والري التكميلي.
وتُعد مصر من بين الدول التي يهدِّدها خطر السيول بشكل ملحوظ، وإذا ما ألقينا الضوء على المناطق والمحافظات التي يُهدِّدها خطر السيول في مصر، سوف نجد أن أخطار السيول تتركَّز في محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، بالإضافة إلى بعض محافظات الصعيد، والتي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، والأقصر.
وتشهد مصر سقوط الأمطار في أوقات عدم استقرار الجو (من أكتوبر حتى نوفمبر، ومن مارس حتى أبريل)، حيث تسقط الأمطار بغزارة على هضبة سيناء والسلاسل الجبلية الموجودة بالبحر الأحمر، وهناك الكثير من الأمثلة التاريخية لكوارث السيول التي تعرَّضت لها مصر، ومنها ما شهدته مؤخرا بعض المحافظات المصرية، والتي شهدت سيولا جارفة يومي 17 و18 يناير 2010، وتسبَّبت في مصرع 12 شخصا (من بينهم سائح أجنبي) وإصابة 47 آخرين، وتضرُّر ما يزيد على 22 ألف شخص، وخسائر مادية قُدِّرت بنحو 25.3 مليون دولار أمريكي، حيث وقعت خسائر مادية كبيرة في الممتلكات، وتأثُّر العديد من القطاعات والخدمات والمرافق الحيوية مثل: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق ...الخ.
ولمَّا كان تدعيم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها - والعمل على استخلاص الدروس المستفادة من الكوارث والأزمات السابقة، والعمل على رفع درجة الاستعداد لدى كافة مؤسسات الدولة للتصدِّي للكوارث والحدّ من أخطارها - من أهم الأدوار التي تقوم بها الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، فقد تمَّ تنظيم ورشة عمل تدريبية كان موضوعها مواجهة كارثة السيول، وكيفية إعداد خطط وسيناريوهات التعامل معها، وكذلك إعداد وتنفيذ التدريبات الوهمية/ تدريبات المحاكاة بالمحافظات التي تتعرَّض لمخاطر السيول.
وقد عُقِدت ورشة العمل بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011، وحضرها عدد من أعضاء اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها من ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات التي تتعرَّ لمخاطر السيول، وذلك بهدف مناقشة المخاطر والكوارث الناجمة عن السيول وكيفية التخطيط والاستعداد لها، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من كوارث السيول السابقة التي تعرَّضت لها بعض المحافظات المصرية، والخروج بالتوصيات والمقترحات اللازمة لتطوير تلك الخطط والاستعدادات.