أكد الدكتور/ شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يتميز بالقوة والتنوع، وأنه يستطيع التكيف مع التغيرات وتجاوز الأزمات، كما أنه لا يزال جاذبا للاستثمار الأجنبي، موضحاً أن مصر شهدت تطورات سياسية تاريخية والتي من أبرزها إقرار الدستور، والذي حدد ملامح النظام الاقتصادي بما يضمن تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن انعقاد الورشة يتزامن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال التحول الديمقراطي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل "اقتصاديات التحول الديمقراطي: الاستفادة من الخبرة الإسبانية"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية، يوم الأربعاء الموافق 30 إبريل 2014.

وأضاف الدكتور/ بدر: أن الدول تتعرض في أعقاب الثورات الشعبية والتغيير في المسار السياسي لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية، والتي تؤثر بدورها على الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية، موضحاً أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدى العام الأخير قد شكلت تحديًا أمام النشاط الاقتصادي، وأثّرت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الاقتصاد المصري يُعد واحدًا من أكثر النظم الاقتصادية تنوعًا في الشرق الأوسط، لما يتميز به من تعدد محاوره ومرونة هيكله الإنتاجي وقدرته على التكيف مع التغييرات الاقتصادية، وأكد بدر أنه على الرغم من التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن تراجع بعض المؤشرات، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال جاذبا للاستثمار وبه الكثير من المزايا والمقومات لتحقيق النمو الاقتصادي.

من جانبها أوضحت الأستاذة/ نيرفانا فراج، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية تهدف إلى التعرف على الخبرات الإسبانية في مجال التحول الديمقراطي وفهم الدروس المستفادة منها، وأن التجربة الإسبانية ذات النظام الديمقراطي الليبرالي والاقتصاد الحر من النماذج الجديرة بالدراسة لخدمة صناع القرار في عملية التحول الديمقراطي بمصر، وأشارت إلى أن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباطية، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به، وقد أظهرت التجارب الدولية للتحول الديمقراطي أن الأنظمة السياسية التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية لم تتمكن من الاستمرار.

من جهته قال السيد/ ألفريدو مارتينيز، القائم بأعمال سفير إسبانيا في جمهورية مصر العربية أن إسبانيا تلتزم بالعمل مع مصر لأسباب سياسية واقتصادية، إلى جانب الخلفية المتوسطية المشتركة بين البلدين، موضحاً أن الاقتصاد لعب دوراً محورياً في تجربة التحول الديمقراطي الاسباني، ولابد من استقادة مصر منها، حيث نجحت إسبانيا من خلال الحوار السياسي والإصلاح الاقتصادي أن تكون خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، كما أعرب عن شكره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لما أبداه من العمل المشترك والتعاون المثمر، كما وجه الشكر إلى المشاركين على حضورهم لإثراء الورشة.

كما تحدث الدكتور/ بابلو مارتن أثينا، عميد كلية الاقتصاد بجامعة الكالا الاسبانية ورئيس جمعية تاريخ الاقتصاد الاسباني، حيث قام باستعراض ملخصاً للتحول الإسباني من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، وما شهده من انعكاسات اقتصادية على مراحل زمنية ممتدة، وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في اسبانيا بدأت في 1973 واستمرت لعشر سنوات، وقد مثلت اختباراً في القدرة على الصمود لدى الشعب، وتحدياً أمام السياسيين لإيجاد حلول حاسمة، مشيراً إلى أن أي نظام ديمقراطي يجب أن يواجه المشكلات الاقتصادية ويوفر لها حلولاً، لأن الفشل في تجاوز الأزمات يؤثر على شرعية النظام واستمراريته.

تحدث في الورشة كل من: الدكتورة/ أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والأستاذ الدكتور/ جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة/ سلوى الشعراوي، أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة/ منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار الدكتور/ محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس استئناف ورئيس المكتب الفني بمحكمة طنطا الاقتصادية، إلى جانب تعقيب الأستاذة الدكتورة/ هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً.