نظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل تحت عنوان "نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومي" يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2014، وأكد الدكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في كلمته الافتتاحية على أهمية عملية المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات لا يقوم فقط بجمع المعلومات، ولكنه يعمل على تقييمها وتحليلها من أجل التوجيه نحو مستقبل أفضل، وقال "تحتاج برامج التنمية المستدامة إلى أدوات للتقييم والمتابعة لاستخلاص الدروس المستفادة حتى تكون البرامج التنموية المستقبلية قادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل أفضل". كما أعلن سيادته عن قرب إصدار المركز لكتاب وصف مصر بالمعلومات في يونيو القادم، وأن المعلومات التي يتضمنها حتى بداية عام 2013.
من جانبه أوضح المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي أن مقومات نجاح الحكومات في مختلف الدول في تنفيذ سياساتها وبرامجها علي المستوي القومي تتمثل في عدة عناصر، يأتي في مقدمتها التخطيط والمتابعة والتقييم، وقال "يجب أن نضع في الاعتبار بعض العوامل أهمها: الإدراك الحقيقي والواقعي للإمكانيات والموارد البشرية والمادية، والاحتياجات الفعلية، وأولوياتها، استناداً لبيانات دقيقة وحديثة، وتحديد المهام المطلوبة وفقاً لجدول زمني، وتوزيع المهام علي الجهات المختصة، ومتابعة التنفيذ بصفة مستمرة، ومراقبة مستوى الأداء، ارتباطاً بالهدف المطلوب تحقيقه، والميزانية المخصصة له، والجدول الزمني، بالإضافة إلى تقييم كل مرحلة، قبل الانتقال إلي التي تليها لتعظيم الإيجابيات، وتلافي السلبيات".
وأكدت الدكتورة هناء الهلالي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في كلمتها خلال ورشة العمل أن المجتمع يحتاج إلى نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويعطي الأولوية للمشروعات التي توفر فرص العمل الدائمة، وأضافت "نحتاج لنظم المتابعة والتقييم للتحقق من جدوى برامج التنمية وقيامها برفع مستوى الدخل للفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل، لضمان كفاءة هذه البرامج واستدامتها".
وأوضحت الدكتورة جنات السمالوطي أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة هي اللاعب الرئيسي الذي يحكم مستوى أداء الاقتصاد، ولذلك هناك حاجة ماسة إلى ضرورة وجود نظم للمتابعة وتقييم البرامج التنموية الحكومية، ووضع دراسات جدوى اجتماعية قبل البدء في أي برنامج اقتصادي، وأشارت السمالوطي إلى حاجة المجتمع إلى إقرار قانون المعلومات لتقييم الأداء والرقابة والمتابعة، وقالت "نحتاج إلى حشد كل جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع الحكومة والاقتصاد المصري للأمام، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في القيام بعملية المتابعة والتقييم من خلال معلومات دقيقة، ليكون لدى المواطن دور في عملية الرقابة والمساءلة".
يذكر أن ورشة العمل حضرها مديرو مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال التنمية، وألقت فيها الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحوكمة بوزارة التنمية المحلية والإدارية محاضرة حول أهمية المعلومات، والمشاركة المجتمعية في عملية التخطيط، واستعرض فريق التقييم والمتابعة بمركز العقد الاجتماعي تجربة المركز في متابعة وتقييم أثر البرامج الحكومية، واختتمت الدكتورة مها السعيد، نائب رئيس الشبكة المصرية للبحوث والتقييم، ورشة العمل بعرض حول كيفية تفعيل دور مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات لدعم تطبيق نظم المتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج (الإمكانيات الحالية، والاحتياجات).