عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي، بحضور المهندس/ حسام الجمل رئيس المركز، والدكتور/ عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك اليوم الاثنين 11 أبريل 2016 بالمقر الرئيسي للمركز. يأتي هذا البروتوكول في إطار سعي المركز إلى الانفتاح على كافة مجالس الفكر ومراكز البحوث المختلفة بهدف تبادل المعرفة والخبرات معها، حيث يهدف المركز لأن يكون نواة وحلقة الوصل بينها جميعاً من خلال وضع آلية للتنسيق بين أعمالها والتخطيط لإحداث طفرات نوعية, وأن يكون المركز كذلك محفزاً وداعماً لأعمالها من خلال صياغة مناهج علمية وآليات واضحة للعمل المشترك, وتحقيق الاستفادة المتبادلة وتبادل الرؤى والخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة التي يعتمد عليها متخذ القرار, وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني. ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفان في تنظيم وإقامة ندوات علمية ومؤتمرات وحلقات نقاشية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مشاركة الجانبين مع مجالس الفكر التي يتم تنظيمها في المجالات المشتركة، كما يهدف البروتوكول إلى تبادل قاعدة بيانات الخبراء المتوفرة لدى الطرفين بحيث يتم الاستعانة بها في الاستشارات الخاصة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل المطبوعات والنشرات الدورية التي يصدرها كل منهما. بالإضافة إلى ماسبق، ينص البروتوكول على تعاون الطرفين في تنظيم وعقد برامج ودورات تدريبية وبحوث ومشروعات بحثية ودراسات مشتركة مما يسهم في تعزيز جسور الصلة والتعاون بين الجانبين، كما يتيح البروتوكول للطرفان تبادل الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات للمشاركة في كافة أنشطة التدريب والبحوث. التي يتم تنظيمها بين الجانبين. يأتي هذا الاتفاق في إطار حاجة ورغبة الطرفين في دعم وتقوية مجالات بلورة الآراء والمفاهيم التنموية، والتأكيد على نشر الوعي بأهمية المشاركة المؤسسية في جميع المجالات محل الاتفاق، وقد اتفق الطرفان في ظل برتوكول التعاون على إعداد عقد بينهما للاستفادة من خبرة المركز في توطين برامج ونظم معلوماتية لدعم العمل العلمي والإداري بمعهد التخطيط القومي، في مقابل قيام المعهد بتدريب 75 باحثاً بالمركز بهدف بناء قدراتهم المهنية في المجالات محل اهتمام المركز. جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يهدف إلى دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة وتخطيط وبناء قواعد المعلومات القومية والتي تساعد أجهزة الدولة في تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار، وكذلك المشاركة في التنمية التكنولوجية بتطوير نظم المعلومات وأساليب استخدامها في أجهزة مجلس الوزراء وغيرها من الجهات، وتحقيقاً لهذه الأهداف كان على المركز أن يقوم بدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية ومنها معهد التخطيط القومي، كما يرتكز عمل المركز على دعم القرار لمؤسسات الدولة والمجتمع مرتكزاً في ذلك على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة، والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر, وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو سياسة عامة, وتوطيد الشراكات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. ويذكر أن معهد التخطيط القومي أنشئ بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وذلك بغرض النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها، وكذلك تنمية مهارات الكوادر التخطيطية بالتعليم والتدريب عن طريق تنظيم البرامج التدريبية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية ومنح الشهادات والدبلومات المتخصصة ذات الصلة، ووفقاً للقانون الجديد للمعهد رقم 13 لسنة 2015، يقوم بإجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه، وإعداد الكوادر التخطيطية من خلال تنظيم البرامج التدريبية في مجال التخطيط والتنمية، ومنح الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) في مجالات التخطيط والتنمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج، وتقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات، الإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية، وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدورات العلمية، وتأليف وترجمة الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.