أعلنت الأمم المتحدة 2021 عامًا للاقتصاد الإبداعي، وذلك بموجب التصديق على قرارها الصادر في نوفمبر 2020؛ لجعل عام 2021 "السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة"، وقد جاء ذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتي امتد تأثيرها إلى الصناعات الثقافية والإبداعية في مراحلها كافة، بدءًا من التصميم، مرورًا بالإنتاج والتوزيع، وانتهاءً بتعميم الانتفاع بهذا الإبداع، كما كشفت الأزمة الصحية عن مدى أهمية الإبداع من أجل طيب العيش خلال عام 2020، مما زاد من الاهتمام بالفنون، الأمر الذي يجعل من عام 2021 التاريخ الأنسب للاحتفاء بالاقتصاد الإبداعي والاستثمار فيه.
وفيما يخص الوضع في مصر، تُسهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنحو مليار وربع مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، وفقًا لتقرير UNCTAD الصادر عام 2018، والذي يسلِّط الضوء على الفترة من 2002 إلى 2015، كما حققت مصر فائضًا بالموجب في الميزان التجاري بما يعادل ٤٣٠ مليون دولار وفقًا للتقرير ذاته عام2014، وتحتل مصر المركز الأول في الإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد في الشرق الأوسط بلا منافس.
أهداف الورشة:
-
التعرف على أهمية وحجم الصناعات الثقافية عالميا ومحليُا.
-
التعرف على تداعيات جائحة كورونا على هذا القطاع في مصر وأبرز التحديات التي تواجهها الصناعة.
-
تقديم مجموعة من المقترحات بشأن تطوير الصناعة بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
-
وضع تصور بشأن كيف يمكن للصناعات الثقافية المساهمة في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج.
