شارك قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في اجتماع مع رئيس وأعضاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 لبحث الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر التغير المناخي على السواحل المصرية، والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية السواحل المصرية الشمالية من مخاطر موجات التسونامي المحتملة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار أنشطة قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالحد من مخاطر التغير المناخي، حيث أشار
الدكتور/ أحمد عبد القادر - رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ المصرية إلى المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة، وذلك بطول السواحل المصرية.
أكد رئيس قطاع الأزمات والكوارث أهمية الحفاظ على الاستثمارات القومية وخاصة بالسواحل الشمالية المصرية، والتخطيط الجيد للتنمية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة في الموارد الحالية، مشيراً إلى  قيام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل وطني متميز من الخبراء المتخصصين في المجالات ذات الصلة بموضوع مخاطر موجات تسونامي على السواحل المصرية في إعداد "الإستراتيجية الوطنية لحماية السواحل المصرية الشمالية من مخاطر موجات التسونامي المحتملة".
وتهدف الإستراتيجية إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في التعامل مع المخاطر والكوارث الناجمة عن موجات تسونامي على السواحل المصرية وآثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة، وتعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحدّ من هذه المخاطر، وذلك تحقيقاً للغاية القومية التي صاغتها الدولة في مجال مواجهة الكوارث والتي تقضي بالحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة متكاملة تشارك بها كافة مؤسسات الدولة.