عقد مركز العقد الاجتماعي منتدى سياسات "العقد الاجتماعي الجديد: نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية" على مدار يومي 18 و19 يناير 2010 وذلك بهدف إطلاق حوار وطني حول السياسات العامة في مصر، وضرورة اقتران التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.
حضر المنتدى كثير من السادة الوزراء ومنهم الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، والدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء وممثلي الدول والجهات الدولية في مصر.
هدف المنتدى إلى التأكيد علي ضرورة التوافق على أهداف اجتماعية واضحة للعملية التنموية في مصر، والتنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف الاجتماعية، والرصد والمتابعة المنتظمة لمؤشرات هذه الأهداف.
ضم المنتدى خمسة محاور هي: مرصد عدالة التنمية: من الفقر إلى الأمن الإنساني الشامل، ورسائل تنموية: نحو رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحقيق التكامل بين الخريطة الاستثمارية وخريطة الفقر، ومبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا: من التهوين والتهويل إلى التقييم والمساءلة، ومكافحة الفساد: شرط أساسي لتعزيز جهود التنمية وبناء الثقة.