شـهد دور الدولـة المصريـة علـى مـدى العقـود الماضيـة العديـد مـن التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادي السائد فـي كل عصر من العصور، وتراوح هذا الـدور مـا بين دُعـاة حصـر دور الدولـة فــي تهيئـة السـبل الكفيلـة بنجاح النظم الليبرالية القائمة على الحرية الاقتصادية، وما بين دعـاة تدخـل الدولـة المباشـر فــي النشـاط الاقتصـادي بما يفرضه ذلك من مشاركتها فـي أنظمة الإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق جاءت أهـم ملامـح وثيقـة سياسـة ملكيـة الدولـة المصريـة للأصـول.