IDSC logo
مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مركز المعلومات

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري - منذ نشأته عام 1985 – تحوُّلات عدة، ليُواكب التغيُّرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر. ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته، ليضطلع بدوره كمُؤسسة فكر(Think Tank)  تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، مع إقامة حوار مجتمعي، وبناء قنوات اتصال مع المواطن المصري، الذي يُعتبر غاية التنمية وهدفها الأسمى.

وهذا يؤهل المركز للاضطلاع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة. وقد واكب مسيرة المركز نحو التميز، اعترافًا إقليميًا ودوليًا بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، كان آخره نتائج "برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP) بجامعة بنسلفانيا الأمريكية" التي تم الإعلان عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون:

ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة "كوفيد-19" لعام 2020 (لا يوجد ترتيب مُحدد للقائمة). في المرتبة 21 من بين 64 مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خلال عام 2020، أخذًا بعين الاعتبار أنه لا يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار. في المرتبة 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.

ولا غرو، أن تلك المكانة التي حققها المركز مُؤخرًا تُمثل نِتاج الاستثمار الفعَّال في الثروة الحقيقية المستدامة التي يتمتع بها، وهي فريق الباحثين والخبراء من داخل المركز، بالإضافة إلى شبكة الخبراء من خارجه.

مرحلة البنية المعلوماتية

من 1985 وحتى 1999

اهتمَّ المركز خلال هذه المرحلة بخلق بنية معلوماتية تضمن سرعة تدفق البيانات والمعلومات، فضلا عن المساهمة في عمليات التطوير التكنولوجي في مصر.

مرحلة دعم القرار والإتاحة المعلوماتية

من 1999 وحتى 2005

شهدت هذه المرحلة نقلة نوعية في طبيعة دور المركز ليصبح أكثر تخصصًا في مجال دعم القرار من خلال توفير آليات ووسائل علمية وعملية تدعم تناوله لمختلف القضايا التنموية، حيث تبنى منذ ذلك الحين رؤية مفاداها أن يكون المركز المتميز في مجال دعم اتخاذ القرار بمختلف قضايا التنمية الشاملة جنبا إلى جنب مع الاهتمام ببناء مجتمع المعرفة.

مرحلة البوتقة الفكرية لمجلس الوزراء

من 2005 وحتى الآن

حرص المركز في هذه الفترة -باعتباره مركز فكر لمجلس الوزراء المصري- على دعم جهود متخذ القرار في القضايا التنموية الشاملة، وبناء مجتمع المعرفة والمعلومات، حيث يساهم المركز في مختلف مراحل صنع السياسات العامة للدولة بداية من المشاركة في تحديد القضايا وترتيب أولوياتها، مرورا بمرحلة المساهمة في دعم اتخاذ القرارات من خلال طرح البدائل والتوصيات المختلفة استنادا إلى الخبرات والتجارب الدولية، وصولا لمرحلة التغذية العكسية التي يقوم فيها المركز بمتابعة ردود الفعل وتقييم الآثار الناجمة عن تفعيل السياسات والقرارات.

الرؤية والرسالة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز فكر رائد، تابع لمجلس الوزراء المصري، يدعم متخذ القرار في مختلف القضايا من أجل دفع عجلة النمو وتعزيز مسارات التنمية وخطط الإصلاح الشاملة، وذلك وفقًا لأجندة عمل تتسم بالديناميكية والمرونة والتفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا والتطورات.

رؤيتنا

رؤيتنا

طرح أفكار ابتكارية قابلة للتنفيذ تحقق رؤية مصر المستقبلية

الرسالة

الرسالة

دعم متخذ القرار لصنع سياسات عامة فعّالة في إطار تشاركي.

أدوار المركز

يحرص المركز على القيام بمجموعة من الأدوار والمهام المتعددة وذلك بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات متخذ القرار، ويتواكب في الوقت ذاته مع احتياجات المواطنين وطبيعة التغيرات التي يمر بها المجتمع المصري، وهذه الأدوار هي:

الدعم المعلوماتي

حيث يهتم بترسيخ مجتمع المعرفة من خلال توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة بصورة مستمرة لدعم صانع القرار من جانب، وكذلك تزويد مجتمع المستفيدين (المواطنين، المجتمع المدني،...الخ) بالمعارف وأبرز المستجدات والتطورات من جانب أخر، حيث يتم في هذا الإطار القيام بالآتي:
  • تطوير آليات التواصل مع مجتمع المستفيدين (المنصات الإلكترونية/ الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي/ التطبيقات الإلكترونية).
  • إثراء المحتوى المعرفي الذي يتم إتاحته بصورة مستمرة من خلال إتاحة الإصدارات المختلفة للمركز.
  • الاهتمام برفع الوعي المجتمعي من خلال إطلاق الحملات والمواد التوعوية المتنوعة.
عن المركز

دعم صنع السياسة العامة

يُولي المركز اهتماما واضحا بتوفير المعلومات والمعارف التي تُمكن صانع القرار من تبني التدابير والإجراءات الملائمة والتي من شأنها دعم جهود التنمية وتنفيذ خطط الإصلاح الشاملة، وذلك من خلال الآتي:
  • تناول مختلف القضايا التنموية بالدراسة والتحليل الدقيق، وطرح أفضل البدائل والحلول والتوصيات.
  • تقديم الرؤى والسيناريوهات المستقبلية اللازمة لمواجهة مختلف التحديات.
  • استخدام مختلف الأدوات التحليلية لدعم متخذ القرار وبناء المؤشرات المُركبة والنماذج القياسية لتحليل العلاقات بين المتغيرات وتحديد البدائل المتاحة.
  • متابعة ودراسة كافة التطورات والأحداث المستجدة على الساحتين المحلية والدولية بمختلف أبعادها، وطرح التوصيات اللازمة في ضوء الخبرات والتجارب الدولية.
  • خلق منبر للتفاعل مع القضايا والمستجدات من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والندوات مع الخبراء والمتخصصين؛ لتبادل الرؤى والأفكار وطرح التوصيات اللازمة.

الإدماج المجتمعي

يحرص المركز دومًا على تعزيز التواصل المستمر مع المواطنين باعتبارهم شركاء وفاعلين في دعم كافة جهود التنمية بالدولة، وذلك عبر الاهتمام بالتعرف على توجهاتهم وآرائهم بشأن مختلف القضايا المثارة، وذلك باستخدام أدوات وآليات الرصد المختلفة التي يمتلكها المركز وتشمل:
  • الرصد الإعلامي لمختلف القضايا والموضوعات المثارة إعلاميا وتحليلها وتقديم صورة متكاملة بشأنها لدعم متخذ القرار.
  • الرصد الميداني لكافة الأحداث والتطورات والتحديات والإنجازات المتحققة من خلال فرق رصد تتواجد بمختلف محافظات الجمهورية.
  • استطلاعات وبحوث الرأي العام والتي تهدف إلى دراسة اتجاهات الرأي العام إزاء القضايا ذات الأولوية.
  • منظومة الشكاوى الحكومية والتي يتم في إطارها التعامل مع شكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات المعنية سعيًا لحلها.
  • المراصد المتخصصة والتي تهتم بدراسة قضايا بعينها وتحديد اتجاهات التغير بشأنها.

دعم جهود التحول الرقمي

يحرص المركز على مشاركة الجهات المعنية في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي استنادًا إلى خبراته المتراكمة في هذا المجال، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية، حيث يتولى تطوير مجموعة من النظم والمواقع والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والتي تسهم في تحديث البنية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، فضلًا عن الاهتمام بتقديم خدمات مركز البيانات والاستشارات الفنية، وكذلك خدمات الاتصالات وتوفير أنظمة الحماية والأمان.

الارتقاء بمنظومة مواجهة الأزمات والكوارث

يتولى المركز رئاسة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وفي هذا الإطار يعمل وفقًا لمجموعة من محاور العمل والتي تشمل:
  • إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للحد من المخاطر المحتملة للكوارث.
  • رفع الوعي المجتمعي وتنفيذ البرامج التدريبية والتدريبات الميدانية في مجال إدارة الأزمات والكوارث
  • المساهمة في رفع كفاءة مؤسسات الدولة، ودعم قدرتها على مواجهة الأزمات والكوارث.
  • توطيد أواصر التعاون الدولي والإقليمي مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية المعنية.
  • الاهتمام بالتوظيف الأمثل لمختلف الآليات التكنولوجية الحديثة لمتابعة الأحداث والتطورات بصفة مستمرة من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية والمجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
تقييم الموقع